الجزار يتهم “الاستثمار الانتقائي” بتشويه قانون الإيجار القديم

انتقد وكيل مجلس النواب، عاصم الجزار، “الاستثمار الانتقائي” والذي وصفه باتجاه رؤوس الأموال إلى القطاعات الآمنة مثل العقارات بدلًا من توجيهها إلى الصناعة والابتكار، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى تشوهات اقتصادية واجتماعية من بينها ما يرتبط ببعض القوانين مثل قانون الإيجار القديم.

خير معين للحكومة

وأكد الجزار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية، أن الاقتصاد القائم على العقار يقترب من الطابع الريفي، بينما الاقتصاد الحضري الحقيقي يقوم على الإنتاج والقيمة المضافة.

وأوضح أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025 يعكس جهدًا كبيرًَا من الحكومة، مشيدًا بالتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي وصفه بأنه “خير معين للحكومة ووزير المالية” لما تضمنه من مؤشرات وإيضاحات دقيقة حول الأداء المالي.

وأشار إلى أن المؤشرات الرقمية الواردة في الحساب الختامي للموازنة العامة تحمل بعض الإيجابيات، إلا أنه تساءل: “هل كان في الإمكان أفضل مما كان؟”، في إشارة إلى وجود مساحة لتحسين الأداء الاقتصادي.

وبيّن الجزار أن الدولة تواجه معادلة مالية معقدة حيث يقابل الدخل المحلي التزامات دولية متراكمة بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الموازنة الحالية تسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي لكنها في الوقت نفسه لا تحقق طفرة حقيقية أو انطلاقة تنموية، وإنما تظل في إطار إدارة التوازنات دون تحفيز قوي للنمو.

قرارات “قد تبدو قاسية”

وأضاف أن هذا الوضع رغم صعوبته يُعد “الأمكن في ظل الظروف المحيطة” لكنه يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الاقتصاد على النمو بوتيرة أسرع من تراكم الدين، متابعًا: “إذا كانت الإجابة نعم فالوضع سيستمر أما إذا كانت لا فهذا يعني أن الموازنة تتحرك تحت ضغوط مستمرة”.

ونوه بأن الأزمة لا تكمن فقط في توافر الفرص، بل في مشكلات تنظيمية وبيروقراطية، إضافة إلى تحديات سعر الصرف، وهو ما ينعكس على طبيعة الاقتصاد الذي وصفه بأنه يميل إلى الاستهلاك أكثر من الإنتاج.

وشدد الجزار على ضرورة إعادة هيكلة الحوافز الاقتصادية والتشريعية لتشجيع التحول نحو اقتصاد إنتاجي، حتى وإن تطلب ذلك اتخاذ قرارات “قد تبدو قاسية”، مثل الحد من التوسع في الاستثمار العقاري لصالح توجيه الموارد إلى مجالات أكثر إنتاجية.

واختتم بالتأكيد على أن دور مجلس النواب يتمثل في إعادة تشكيل وهيكلة منظومة الحوافز الاقتصادية، بما يدفع نحو التحول من اقتصاد قائم على الأصل إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والتصنيع والابتكار.

اقرأ أيضًا

الجزار: المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية والحلول السياسية هل الحل