غياب الرقابة والمراجعة.. حزب المحافظين يرفض ضبابية ملف ديون شركات البترول الأجنبية

النائب مجدي حمدان

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

انتقد رئيس هيئة الإعلام السياسي بحزب المحافظين، مجدي حمدان، ما وصفه بضبابية المشهد المحيط بملف سداد مديونيات شركات البترول الأجنبية، مطالبًا الحكومة بتقديم كشف حساب تفصيلي يوضح آليات السداد وضمانات الحفاظ على الثروة القومية.

تساؤلات حول أسباب تراكم المديونية

أشار حمدان إلى التصريحات الأخيرة لوزير البترول، والتي تحدثت عن خفض المديونية من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 721 مليون دولار، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يمكن قبوله دون تقديم إجابات واضحة على تساؤلات وصفها بالجوهرية.

وتساءل عن الأسباب التي أدت إلى تراكم المديونية بهذا الحجم، رغم تأكيدات حكومية سابقة بشأن الانضباط المالي والإدارة الرشيدة لملف الطاقة، متسائلًا عما إذا كانت هناك تقديرات خاطئة أو سوء إدارة أو التزامات لم يتم الإعلان عنها.

انتقادات لغياب الدور الرقابي

وجّه رئيس هيئة الإعلام السياسي بحزب المحافظين انتقادات لغياب دور الأجهزة الرقابية، مطالبًا بالكشف عن التقارير المتعلقة بمتابعة حجم الإنفاق وآليات محاسبة الشريك الأجنبي.

كما تساءل عن غياب المراجعة الدورية التي كان من شأنها، وفقًا لتصريحاته، الحد من تضخم هذه الالتزامات.

مخاوف من تسويات تمس حقوق الدولة

شدد حمدان على أن النقطة التي وصفها بالأكثر خطورة تتعلق بآلية السداد السريع، متسائلًا عما إذا كان السداد قد تم نقدًا من موارد الدولة، أم من خلال تسويات أو تنازلات تتعلق بحصص الإنتاج أو منح امتيازات إضافية للشريك الأجنبي.

وأوضح أن أي تعديل في نسب تقاسم الإنتاج أو منح امتيازات إضافية يجب أن يتم وفق نصوص قانونية ودستورية واضحة، مع ضرورة الإعلان عنها بشكل كامل.

مطالب بكشف تفاصيل السداد للرأي العام

حدد حمدان أربعة محاور رئيسية طالب الحزب بمكاشفة الرأي العام بشأنها، تشمل:

كشف تفصيلي لكيفية نشوء المديونية.
توضيح آليات السداد الحالية.
بيان ما إذا ترتب على السداد أي تنازلات في حقوق الدولة.
تحديد الإطار القانوني والدستوري الحاكم لهذه الإجراءات.

أكد على أن خفض المديونية لا يُعد إنجازًا في حد ذاته، ما لم يقترن ببناء منظومة إدارة تمنع تكرار الأزمات، مشددًا على أهمية حماية الموارد الطبيعية وضمان الحقوق الاقتصادية.