النيابة العامة تحقق في واقعة تسجيل ونشر جلسة محاكمة دون تصريح

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تداول مقطع صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تسجيلًا لمجريات إحدى جلسات المحاكمة، في مخالفة صريحة للضوابط القانونية المنظمة لعلانية الجلسات.

تسجيل من داخل قاعة المحكمة

كشفت التحقيقات أن الشخص القائم بتسجيل المقطع هو أحد الحاضرين داخل الجلسة، حيث استخدم هاتفه المحمول لتوثيق ما دار داخل قاعة المحكمة، قبل أن يقوم بنشر التسجيل علنًا عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، دون الحصول على تصريح مسبق من المحكمة المختصة.

علانية الجلسات لا تبيح التسجيل

أكدت النيابة العامة أن مبدأ علانية الجلسات لا يعني إباحة تسجيل أو نشر وقائعها خارج الإطار القانوني، مشددة على أن هذا التصرف يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لما يمثله من إخلال بحسن سير العدالة، واحتمالية التأثير على أطراف الدعوى.

عقوبات قانونية وفق المادة 186 مكرر

أوضحت النيابة أن تسجيل أو نشر أو إذاعة ما يدور داخل جلسات المحاكم الجنائية دون تصريح من المحكمة المختصة، يُعد جريمة مؤثمة بنص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، لما ينطوي عليه من مساس بهيبة القضاء وتقويض لسلامة الإجراءات القضائية.

تحذير شامل لكافة الأطراف

وشددت النيابة العامة على أن هذا الحظر يسري على جميع المتواجدين داخل قاعات المحاكم، بما في ذلك أطراف القضايا، والمحامين، والعاملين بالمحاكم، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي وقائع مماثلة، والتصدي بحزم لأي ممارسات تمس قدسية القضاء أو تنتقص من هيبته.

اقرأ أيضًا:

ممثل النيابة في قضية سارة خليفة: بصمة "حماصة” الصوتية فضحت المتهمين