تطوير محاصيل جديدة.. الحكومة: قطاع الزراعة يوظف 30% من القوى العاملة

يعد قطاع الزراعة والأغذية الزراعية من أكبر قطاعات الاقتصاد المصري، حيث يوظف ما يقرب من 30% من القوى العاملة، ويمثل ما يقرب من 11% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى كونه يمثل أهمية كبيرة للصادرات المصرية اعتمادا على المحاصيل البُستانية الطازجة.

وتقوم الحكومة حاليا على تطوير زراعة محاصيل جديدة فضلا عن تطوير استخدام الأغذية المستحدثة، من خلال الأساليب التكنولوجية المختلفة، لمواجهة التغير المناخي وتحدياته المستمرة.

سلامة الغذاء

من جانبه كشف الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع على خمس ركائز أساسية هي: تعزيز ثقافة التوافق والاتساق مع أفضل الممارسات المتعلقة بسلامة الغذاء من قبل مُنتجي ومُشغلي المنشآت الغذائية في مصر، وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بسلامة الغذاء، والتعاون مع الشركاء المعنيين لتعزيز مكانة مصر كمُنتِج رائد للمنتجات الغذائية والزراعية وبناء الثقة في المنتج المحلي، وبناء القدرات العلمية التي تخدم أهداف الهيئة، وبناء منظومة عمل فعالة ومهنية تمكن الهيئة من أداء أنشطتها الرقابية.

تخزين الأغذية

وأوضح الهوبي أن الهيئة انتهت من إعداد الدليل الخاص بتنظيم عملية تخزين الأغذية، ويتم حاليًا العمل على وضع توجيهات مصممة خصيصًا للمنشآت الغذائية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن التدابير التنظيمية لسلامة الغذاء؛ لتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية بما يتسق مع البرامج الأساسية والضوابط الوقائية لسلامة الأغذية.

قوائم التفتيش

وأشار الهوبي إلى أنه تم إعداد ثلاث قوائم للتفتيش وفقا لحجم المنشآت مما ييسر على المنشآت التوافق مع متطلبات الهيئة وتيسير عمليات التفتيش عليها، وتم ذلك بالتنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية والغرف التجارية في عدة محافظات.

ولرفع درجة الوعي العام بسلامة الغذاء سواء للمستهلكين أو المنتجين قال الهوبي إنه يتم العمل على إعداد حملة توعوية عن سلامة الغذاء ودور الهيئة في الرقابة على الأغذية، يتم تنفيذها على مراحل، بالتعاون مع القطاع الخاص، والسلاسل التجارية الكبيرة.

تشريعات سلامة الغذاء

وحول التشريعات المصرية المتعلقة بسلامة الغذاء، أكد  الهوبي أنه يجري العمل على إنشاء نظام للرقابة على الأغذية يعتمد على تقييم المخاطر، ما يزيد من فاعلية عمليات التفتيش والمتابعة، واتباع النهج التعاوني مع القطاع الإنتاجي بما يفعل من آليات الرقابة على المنتج المحلي، وأوضح أن قيام الهيئة بإعداد النسخة المبدئية لآلية إنشاء ومراجعة اللوائح الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة بما يضمن مشاركة القطاع الخاص، واتخاذ القرارات وفقا للمخاطر، وشفافية العملية برمتها، مما يقوي من مركز مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتشريعات سلامة الغذاء.

وتابع الهوبي أن الهيئة تعمل الآن على تفعيل أعمال هيئة الدستور الغذائية "الكودكس" بشأن سلامة الغذاء، من خلال المشاركة الفعلية في أعمال اللجان الأفقية بالكودكس ومجموعات العمل الالكترونية، وتفعيل إنشاء الوكالة الأفريقية لسلامة الغذاء؛ لدفع عملية التحول الذي يحدث في مجال الرقابة على سلامة الغذاء في أفريقيا من خلال تحديد مسار للعمل التعاوني في المستقبل والمساعدة في تناول مختلف المواضيع المتعلقة بسلامة الغذاء.

وتطرق الهوبي إلى تعاون الهيئة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، من خلال وثيقة "مشروع تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة"، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني لتعزيز القدرات الخاصة بأنظمة الرقابة على الأغذية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا.

القدرات العلمية

وأوضح الهوبي أن الهيئة تعمل على تعزيز القدرات المعملية وتطوير المختبرات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يُمكنها من أداء دورها في هذا الشأن على نحو فعال، مع تطوير القدرات العلمية التي تسهم في صنع القرارات التي تتخذها الهيئة اعتمادًا على نظام تحليل المخاطر، كأساس للتدابير التنظيمية لسلامة الغذاء التي تتخذها الهيئة.

بيئة آمنة

وقال الهوبي إن الهيئة تعمل على تطوير بيئة آمنة ومحفزة لدعم القدرات والكوادر البشرية للهيئة، وكذلك تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة لتعزيز بناء قدرتها على تنفيذ برامجها وعملياتها الرقابية.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بحضور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي لاستعراض الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2026.