6 % زيادة بالديون.. ملاحظات المركزي للمحاسبات حول مخالفات الموازنة 2024 - 2025

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن عدم الاستفادة من بعض أراضي أملاك الدولة في الأغراض المخصصة من أجلها، فضلاً عن عدم الاستفادة من مبانٍ ومنشآت حكومية، وبلغ ما أمكن حصره من تلك المساحات نحو 6883.50 فدان، و3.1 كيلومتر مربع.

وأكد الجهاز عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والتجهيزات والآلات والمعدات، وذلك لعدم تجهيز الأماكن اللازمة لتركيبها أو استخدامها، أو توفير المستلزمات اللازمة لتشغيلها، أو لتعطلها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها، مشيرًا إلى تكدس المخازن بالعديد من الأجهزة والتجهيزات والمستلزمات. 

وبررت وزارة المالية أن هذه الملاحظة لا تتعلق بالحسابات الختامية، مؤكدة أنه جارٍ استيفاء الردود من كل الجهات المعنية، وموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بها كالمتبع سنويًا عند إرسال مجلدات الرد السنوية على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وترى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاستفادة من هذه الأراضي أو الأجهزة والآلات والمعدات سوف تؤثر بالإيجاب على الحساب الختامي، وكذلك تفعيل فاعلية الإنفاق العام.

عدم إدراج 38.2 مليار جنيه دعم قمح مستورد في الحسابات الختامية

وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن استمرار عدم تضمين استخدامات الدعم وخفض تكاليف المعيشة بمصروفات بلغت جملتها نحو 38.2 مليار جنيه تخص السنة المالية 2024-2025، وهي مبالغ مسددة عن مشتريات القمح المستورد والتي تم الخصم بها على الحسابات المدينة تحت التسوية.

تداخل الضمانات والأساس النقدي يتطلب تسويات سنوية

وبررت وزارة المالية أن هذه المبالغ تتم تسويتها سنويًا في ضوء الاعتمادات المدرجة؛ نظرًا لتداخل الضمانات الصادرة بشأن القمح المستورد وتوقيتات خصمها على حساب الوزارة بين السنوات المالية، ما يؤدي إلى تداخل الاعتمادات بين تلك السنوات ويتطلب عدم إدراجها ضمن الحساب الختامي بالشكل الذي يطبق عدم إدراج تلك الاعتمادات نتيجة تداخل الخصم على الاعتمادات بين السنوات المالية.

وأضافت الوزارة أن جزءًا من هذه المبالغ يمثل مشتريات قمح كمخزون استراتيجي لاستهلاك هيئة السلع التموينية؛ حيث يتم احتساب دعمه في سنوات الاستهلاك الفعلي، وفي ضوء أن الموازنة العامة للدولة تتبع الأساس النقدي، يتم الخصم على اعتماداتها بكامل قيمة المشتريات سواء كانت تلك التي يتم احتساب دعمها في ذات فترة العام المالي أو المشتريات التي تمثل مخزوناً آخر لهيئة السلع التموينية سيتم احتساب دعمها في فترات الاستهلاك الأخرى.
ويتطلب ذلك إدارة دعم السلع التموينية بالباب الرابع بالشكل الذي يسمح بخصم فقط ما يمثل دعمًا مستحقًا بعد مطابقته مع هيئة السلع التموينية سنويًا.

الخصم يؤثر على مؤشرات العجز والفائض الأولي

وحذرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من أن الخصم بهذه المبالغ على الحسابات المدينة يؤدي إلى عدم إظهار الدعم بالباب الرابع على حقيقته، وهذا يؤثر على مؤشرات الحساب الختامي من عجز نقدي وعجز كلي وفائض أولي.

تزايد الديون المستحقة إلى 698.5 مليار جنيه

وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن استمرار تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة في نهاية يونيو 2025 حيث بلغ نحو 698.5 مليار جنيه مقابل 659.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2024 بزيادة بلغت نحو 39.3 مليار جنيه بنسبة 6%.

وأوضح أن معظم الرصيد يتركز في المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية على الدخل والقيمة المضافة بنحو 298.3 مليار جنيه بنسبة 57%، ومصلحة الجمارك بنحو 58.4 مليار جنيه بنسبة 8.4% مقابل نحو 298.3 مليار جنيه بنسبة 57%، ومصلحة الجمارك بنحو 58.4 مليار جنيه بنسبة 8.4% مقابل نحو 396.7 مليار جنيه ونحو 53.3 مليار جنيه في 30/6/2024 على الترتيب.

وأشار إلى وجود متأخرات مستحقة طرف المؤسسات الصحفية القومية بلغت نحو 12.7 مليار جنيه، ورصيد المتأخرات الضريبية من الضرائب المتنازع عليها نحو 25.5 مليار جنيه طرف شركات القطاع العام والأعمال العام. 

وفي هذا الشأن، يوصي الجهاز وزارة المالية بإعداد بيانات تحليلية تفصيلية عن المديونيات المتنازع عليها وغير المتنازع عليها وتحميلها على الجهات ذات الصلة وإدراجها بمجلداتها عن الحسابات الختامية للجهات الموازية والهيئات الاقتصادية.

متابعة وزارة المالية لتنفيذ توصية الجهاز المركزي للمحاسبات

بررت وزارة المالية أنه فيما يتعلق بتوصية الجهاز بإعداد بيانات تحليلية عن المتأخرات المتنازع وغير المتنازع عليها، يتم سنويًا إصدار منشور إعداد الحسابات الختامية متضمنًا ضرورة قيام الجهات بتحليل مديونياتها وفقًا للمتنازع وغير المتنازع عليه، وقد أدرجت هذا النص بالمنشور الاقتصادي لهذا الغرض، وستقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ تلك التوصية في العام المالي 2025-2026 والتنسيق مع الجهاز بشأنه.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بتزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة التي تتركز في مصلحة الضرائب المصرية، فإنه بلغ رصيد المتأخرات المستحقة بمصلحة الضرائب في 30 /6/ 2025 نحو 398.3 مليار جنيه مقابل 396.7 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%، وتتضمن نحو 326.2 مليار جنيه متنازع عليها بنسبة 81.2% من إجمالي المتأخرات.

كما بلغت نسبة المتأخرات إلى إجمالي إيرادات المصلحة في 30 /6/ 2025 نحو 20% مقابل 36% في 30/ 6/ 2024، وتتابع الوزارة مستحقاتها طرف المؤسسات الصحفية في ضوء تعثر تلك المؤسسات.

ودعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل وتسوية هذه المتأخرات لما لذلك من أثر إيجابي على الحساب الختامي، مطالبة بتفعيل عمل اللجان المشكلة لهذا الغرض.

ارتفاع الدين العام إلى 82% من الناتج المحلي

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات استمرار قيام وزارة المالية بإصدار أدوات دين داخلي، من سندات، لسداد جانب من ديونها أو التزاماتها، وهو ما أدى إلى زيادة رصيد الدين العام الداخلي، مع التأكيد على ضرورة البحث عن مصادر تمويل حقيقية لتغطية تلك الالتزامات.

 الوقوف على أسباب تدني نسب الائتمان

كما أشار الجهاز إلى استمرار عدم الوقوف على أسباب تدني نسب الائتمان وصافي أرصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفي، إلى جانب ما رصده من وجود ودائع حكومية واردة بمركز دين أجهزة الموازنة الداخلي، بما يستدعي بحث أسبابها، فضلًا عن وجود العديد من المعوقات التي تواجه الجهات المستفيدة في استخدام القروض الخارجية الواردة بمركز الدين العام لأجهزة الموازنة الخارجي، وهو ما أدى إلى تدني نسبة السحب من بعض القروض وتأخر تنفيذ المشروعات الممولة منها واستخدام بعضها في غير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى ما تتحمله الموازنة من عمولات ارتباط بلغت جملتها نحو 768.2 مليون جنيه.

وأوضح الجهاز أن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة وأعباءه تزايدت، حيث مثلت قيمة الدين العام في السنة المالية 2024/ 2025 نحو 82% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 23452.1 مليار جنيه، ونحو 26.3% من الاستخدامات الفعلية البالغة نحو 5572.4 مليار جنيه.

إيرادات مستحقة لمصلحة الجمارك والضرائب والعقارية

وأوضحت وزارة المالية أن هناك إيرادات مستحقة لمصلحة الجمارك والضرائب والعقارية، من بينها نحو 8.9 مليار جنيه بالجمارك، مشيرة إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لجهات الضبط والتحري، وإرسال إحصائية دورية كل ستة أشهر، والتنسيق مع الإدارات المختصة، سواء الحجز الإداري أو القضاء الإداري كل فيما يخصه.

وأضافت أنه يتم كذلك تحصيل الغرامات المقررة من خلال إدارة متابعة الإعفاءات، ومتابعة الإجراءات القانونية بشأن الأحكام القضائية الصادرة لصالح المصلحة لاستيفاء المستحقات الجمركية، إلى جانب تسليم بعض القضايا إلى النيابة لاتخاذ اللازم بشأنها وتحريك الدعوى القانونية الجنائية في المحاضر الجمركية.

اختلاف التنفيذ الفعلي في ضوء الإعفاءات

 كما أشارت الوزارة إلى أن هناك إيرادات مستحقة لمصلحة الضرائب العقارية منها نحو 7.5 مليار جنيه، موضحة أن المصلحة لا تتلقى طلبات الإعفاء من الوحدات السكنية لعدم تقديم أصحابها هذه الطلبات، ما يدفعها إلى افتراض عدم وجود إعفاءات عند تقدير الإيراد، بينما يختلف التنفيذ الفعلي في ضوء الإعفاءات، وبالتالي فإن هذه المبالغ لا تمثل ضريبة حقيقية.

وذكرت أيضًا نحو 4.9 مليار جنيه بمصلحة الضرائب المصرية، مع التنبيه إلى ضرورة التأكد من أن المصلحة حققت نحو 109% من مستهدفاتها خلال العام المالي 2024/ 2025.

تحقيق الانضباط المالي ووضع الدين على مسار تنازلي

وأكدت وزارة المالية أن على رأس أولويات السياسة المالية تحقيق الانضباط المالي ووضع الدين كنسبة من الناتج المحلي على مسار تنازلي، وذلك عبر تعزيز الإيرادات العامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين الخدمات الضريبية بما يدعم مجتمع الأعمال والقطاعات الإنتاجية والتصديرية، ويحقق نموًا حقيقيًا يقوده القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن ذلك يجري بالتوازي مع تحقيق كفاءة الإنفاق وفاعليته وتوجيهه نحو الفئات الأكثر ضعفًا عبر التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، مضيفة أن نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي تراجعت إلى 82.5% في نهاية يونيو 2025 مقارنة بـ 89.4% في العام السابق، كما جرى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بقيمة 4 مليارات دولار خلال سنتين.

ولفتت الوزارة إلى أن الأداء الأولي حقق أعلى فائض أولي في تاريخ مصر خلال العام المالي 2024/ 2025 بقيمة 636 مليار جنيه، بما يمثل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 استراتيجية لإدارة الدين

وأوضحت الوزارة أن لديها استراتيجية لإدارة الدين تقوم على خفض الدين الخارجي ونسبته إلى إجمالي دين أجهزة الموازنة، مشيرة إلى أن خفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات جنيه يمثل مصدر أمان ويقلل المخاطر المستقبلية في إعادة الاقتراض.

 وذكرت الوزارة أن إدارة الدين قامت بتنويع كبير في أدوات الدين المستخدمة، حيث تم لأول مرة منذ ثلاث سنوات العودة إلى الأسواق العالمية والقيام بإصدارات متنوعة في الأسواق العالمية، إلى جانب إصدارات محلية ودولية، بما يمثل تنوعًا في أدوات التمويل.

وأضافت أن التمويل كان ميسرًا سواء من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو بنك التنمية الأفريقي أو البنك الآسيوي وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية، وأن الجزء الأكبر من الاحتياجات التمويلية بالعملة الأجنبية جرى تغطيته، مع اتخاذ العديد من الإجراءات لتطويل عمر الدين بما يقلل التكلفة بشكل كبير، رغم تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في النهاية، كما أشارت إلى أن مخاطر الاقتراض الدولية انخفضت بشكل كبير خلال العام المالي 2024/ 2025.

الحفاظ على مستهدفات الموازنة

وأكدت المالية كذلك أن الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة للحفاظ على مستهدفات الموازنة رغم التحديات الخارجية وتأثيرها على خفض الإيرادات من قناة السويس، وذلك بفضل الأداء القوي للإيرادات الضريبية والتحكم في معدلات نمو الإنفاق، خاصة الاستثماري.

وذكرت الوزارة أن ذلك تحقق من خلال أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية خلال السنوات الماضية؛ حيث بلغ 35.2% بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب عودة تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات أعلى من معدل نمو المصروفات خلال العام المالي 2024 /2025، وضبط الإنفاق العام من خلال الاستخدام الأمثل لمخصصات الإنفاق وعدم تجاوز أي باب من المصروفات الأولية، واستهداف الاحتياطيات العامة لمواجهة أعباء إضافية طارئة خلال العام 2024 /2025، وتوجيه موارد إضافية لخدمات تهم المواطنين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن الشق الآخر من إدارة الدين يتعلق بخفض الاحتياجات التمويلية، التي تتكون من العجز وسداد أقساط الديون السابقة، ويتم خفضها عبر مد آجال أدوات الدين.

عدم الوقوف على تفاصيل بند التسهيلات الائتمانية

وفيما يخص ملاحظة استمرار عدم الوقوف على تفاصيل بند التسهيلات الائتمانية، قالت الوزارة إنه يمكن للجهاز التنسيق في هذا الشأن معها والقطاع المختص لإتاحة أي بيانات تطلبها عملية المراجعة، مؤكدة أنها تتيح دائمًا أي بيانات يطلبها الجهاز فور طلبها.

انخفاض في الفائض الأولي وزيادة العجوزات والفجوة التمويلية

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات لمؤشرات التنفيذ المالي للسنة المالية 2023-2024، عن تباين ملحوظ مقارنة بالسنة السابقة 2022-2023، فقد حققت الدولة فائضًا أوليًا بلغ نحو 262 مليار جنيه، مقابل نحو 859.6 مليار جنيه في السنة السابقة، مسجلة نقصًا قدره نحو 320.6 مليار جنيه بنسبة 36.8 %.

وفي الوقت نفسه، بلغ العجز النقدي نحو 126.7 مليار جنيه خلال السنة 2023 /2024 مقابل نحو 511.5 مليار جنيه في السنة 2022 /2023 بزيادة قدرها نحو 379.2 مليار جنيه أي بنسبة 146.5%.
كما سجل العجز الكلي نحو 129.1 مليار جنيه في السنة الحالية، مقابل نحو 450.5 مليار جنيه سابقًا، بارتفاع قدره نحو 275.5 مليار جنيه أو 155.7 %.

وأما الفجوة التمويلية، فقد بلغت نحو 2892.4 مليار جنيه في السنة 2024/2023، مقابل 1787.1 مليار جنيه في السنة السابقة، بزيادة قدرها 1104.3 مليار جنيه أي بنسبة 61.8 %.

استبعاد الإيرادات الاستثنائية يغير الصورة

بررت وزارة المالية هذه الأرقام، مؤكدة أن البيان يقارن بين موازنة السنة المالية 2023 /2024 والسنة 2024 /2025 كأرقام مجردة، لافتة إلى إلى أن الحسابات الختامية والموازنة العامة تمثلان أداة أساسية لتقييم الأداء المالي للدولة، مشددة على الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها منذ سنوات لاستبعاد الإيرادات الاستثنائية. 

وهذا النهج، حسب الوزارة، يسمح بتقييم الأداء الحقيقي على أساس تحقيق هذه الإيرادات، وهو المنهج نفسه الذي تعتمده المؤسسات الدولية في تقييم الأداء المالي لمصر.

وأوضحت الوزارة أنه في حال استبعاد أثر صفقة "رأس الحكمة" من إيرادات السنة المالية 2023 /2024 ، ستتغير النتائج بشكل ملحوظ؛ حيث ستصبح نسبة الفائض الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي 3.5% مقابل 2.5%، ونسبة العجز الكلي 7.1% مقابل 7.3%، وستحقق الإيرادات معدل نمو يبلغ 30% مقارنة بالسنة المالية 2023 /2024.

وألقت الوزارة الضوء أيضًا على زيادة مدفوعات الفوائد نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، رغم أن خفضها كان مستهدفًا في الخطط، مؤكدة أن هذا الارتفاع كان متوقعًا ليتسبب في زيادة الأعباء المالية، وبالتالي توسيع الفجوة التمويلية.

اقرأ أيضًا : 

"المركزي للمحاسبات" يحقق في تعيينات ومخصصات بـ"هيئة الدواء"