قرار جديد من جهات التحقيق ضد دنيا فؤاد في قضية "جمع التبرعات"

البلوجر دنيا فؤاد

الإسماعيلية - أميرة أحمد

A . .A

اتخذت جهات التحقيق قرارًا جديدًا تجاه البلوجر دنيا فؤاد، في قضية اتهامها بجمع تبرعات من المواطنين، بزعم إصابتها بمرض السرطان.

وقررت جهات التحقيق تجديد حبس دنيا فؤاد لمدة 15 يومًا، مع استمرار التحقيق في الواقعة، حيث يتم فحص الأدلة الفنية والمحادثات الرقمية المقدمة ضمن البلاغات، إلى جانب الاستماع لأقوال الشهود والمبلغين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود القضية إلى تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية ضد دنيا فؤاد، بعد قيامهم بتحويل مبالغ مالية إليها بدافع إنساني، عقب ظهورها في مقاطع فيديو ومنشورات تحدثت خلالها عن إصابتها بمرض السرطان وحاجتها للعلاج.

وأوضح مقدمو البلاغات أنهم قدموا التبرعات لمساعدتها، قبل أن تتصاعد التساؤلات خلال الفترة الأخيرة حول حقيقة مرضها، ما دفعهم لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر رسمية.

مراجعة التقارير والسجلات العلاجية

وتسعى جهات التحقيق إلى مراجعة كافة التقارير والآشعة والتحاليل المنسوبة للمتهمة، مع مطابقة البيانات الواردة بها بالسجلات الرسمية للمستشفيات، للوقوف على مدى صحة ادعاءات الإصابة بالمرض.

كما طلبت جهات التحقيق الاطلاع على سجلات الدخول والخروج الخاصة بالمتهمة، وأي بروتوكولات علاج أو جلسات علاجية تم تسجيلها باسمها خلال الفترة الماضية، للتحقق من حقيقة تلقيها العلاج.

فحص التحويلات المالية والتبرعات

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة المعنية فحص التحويلات المالية والتبرعات التي تم جمعها من متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع مراجعة الحسابات وأرقام الهواتف المرتبطة بعمليات التحويل.

من جانبها، أكدت ولاء الحلفاوي، محامية عدد من المتبرعين، أن البلاغات تضمنت شبهة جمع أموال دون وجه حق، موضحة أن موكليها قدموا المساعدات المالية بدافع إنساني قبل ظهور مؤشرات أثارت الشكوك حول الواقعة.

وأضافت أن التحرك القانوني جاء للحفاظ على حقوق المتبرعين، مؤكدة أن القضية ما زالت قيد التحقيق والفحص من قبل الجهات المختصة.

تفاعل واسع عبر مواقع التواصل

وأثارت الواقعة حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعاطف عدد كبير من المتابعين مع دنيا فؤاد عقب ظهورها المتكرر وهي تتحدث عن معاناتها الصحية.

ومع تصاعد الأزمة، انقسمت الآراء بين مؤيدين لروايتها وآخرين شككوا في مصداقية ما تم تداوله، خاصة في ظل عدم وجود مستندات طبية رسمية أو جهة معتمدة تشرف على جمع التبرعات.