“تضامن النواب” تفتح ملف نفقة المطلقة.. وبنك ناصر يوضح آليات الصرف

أثارت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، تساؤلات حول دور الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي في صرف نفقة المطلقة، وذلك في ظل الجدل المثار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي

وجاءت هذه التساؤلات خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي المخصص لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027؛ حيث استفسرت رئيسة اللجنة عن آليات تدخل البنك في ملف النفقة ومدى مساهمته في دعم المطلقات.

ومن جانبه، أوضح وليد عبدالعظيم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يقوم بصرف النفقة بناءً على أحكام قضائية صادرة تثبت أحقية المستفيدة، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به منذ عام 2004.

وأضاف في بيان أن البنك يبدأ في صرف النفقة اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة لصدور الحكم، على أن يصل الحد الأقصى للصرف إلى 500 جنيه لكل حكم قضائي وفقًا للإطار القانوني المنظم.

تنفيذ أحكام النفقة فقط

وأكد أن دور البنك لا يقتصر على تنفيذ أحكام النفقة فقط، بل يمتد إلى تقديم دعم اجتماعي وتمويلي أوسع للمرأة، وخاصة المطلقات والمرأة المعيلة، في إطار دوره كمؤسسة اجتماعية.

وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس البنك إلى أنه في الحالات التي لا يتم فيها رفع دعوى نفقة، يتيح البنك برامج تمويلية موجهة للمرأة، من بينها برنامج “قرض المعيلة” الذي يتم تنفيذه منذ أكثر من أربع سنوات.

وأوضح أن إجمالي التمويلات التي تم صرفها ضمن هذا البرنامج بلغ نحو 600 مليون جنيه، مستهدفًا تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير مصادر دخل تساعدها على مواجهة الأعباء المعيشية.

واختتم بالتأكيد على أن بنك ناصر الاجتماعي يواصل التوسع في برامجه الاجتماعية والتمويلية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

اقرأ أيضا:
1.5 مليار جنيه "مهدرة".. سؤال برلماني للحكومة حول وحدات الإسكان الاجتماعي غير المستغلة

"حماة الوطن" يتقدم بمشروعي قانون للأحوال الشخصية والتأهيل الأسري