الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
06:31 م
أرشيفية
قضت المحكمة المختصة بمعاقبة نائب رئيس جهاز مدينة الشروق بالحبس لمدة عام، على خلفية اتهامه بتبديد مبالغ مالية ومشغولات ذهبية كانت قد سُلِّمت إليه على سبيل الأمانة من إحدى السيدات.
وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، عقب بلاغ تقدم به المحامي محمد الديب إلى النائب العام، اتهم فيه المسؤول بتبديد أموال ومصوغات ذهبية خاصة بموكله، تم تسليمها إليه لحفظها لحين عودة أصحابها من السفر.
وكشفت أوراق القضية أن علاقة أسرية وزمالة عمل سابقة جمعت بين والدة الشاكي والمتهم، حيث كانت تعمل معه في جهة واحدة وكان يتولى رئاستها، ما عزز الثقة بين الطرفين.
وخلال سفر الشاكي ووالدته، قام بتسليم المتهم مبلغًا ماليًا ومشغولات ذهبية، تم إثباتها في المحضر رقم 20016 لسنة 2025 جنح البساتين، على سبيل الأمانة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم امتنع لاحقًا عن رد المبالغ والمشغولات الذهبية، مدعيًا فقدانها، وهو ما دفع المجني عليه إلى تحرير بلاغ رسمي ضده، انتهى بإحالته للمحاكمة والحكم عليه بالحبس لمدة عام.
وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، أمرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي، بإحالة ثمانية من القيادات السابقة بحيي "مصر الجديدة" و"النزهة" بمحافظة القاهرة إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعد ثبوت تورطهم في تقاضي مبالغ مالية وعطايا عينية (سبائك ذهبية) مقابل استغلال نفوذهم الوظيفي وإهمال الواجبات.
شملت قائمة المحالين، رئيس حي "مصر الجديدة" السابق، مديرة منطقة الإسكان، مدير التنظيم، مهندس التنظيم بالحي، رئيس حي "النزهة" السابق، مديرة منطقة الإسكان، مدير التنظيم، مهندس التنظيم بالحي ذاته.
باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، تحقيقات موسعة أشرف عليها المستشاران عبد الحميد خالد ومحمد كمال، وشارك فيها المستشار إسلام رمزي.
وأظهرت التحقيقات استنادًا إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية وشهادات العاملين، أن المتهمين الأربعة الأوائل تقاضوا رشاوى مقابل إصدار رخص بناء، اعتماد طلبات تصالح لعقارات مخالفة، وتوصيل المرافق وتشطيب العقارات المخالفة بنطاق "مصر الجديدة".
أما الأربعة الآخرون فتورطوا في تقاضي رشاوى مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات قانونية تجاه عقارات مخالفة في حي "النزهة"، تضمنت تعلية طوابق، تعديلات جوهرية، وتغيير النشاط دون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء سابقًا تقاضى ثلاث سبائك ذهبية كرشوة لتسهيل إصدار رخص بناء ضمنية.
كما تبين تورط عضو باللجنة الفنية للتصالحات بحي مصر الجديدة في الاشتراك مع مجهول لتزوير محررات رسمية واستخدامها في ملفات التصالح.
أصدرت محكمة الجنايات المختصة حكمًا بسجن المتهمين 10 سنوات، مع تغريمهم نحو 3.5 مليون جنيه، ومصادرة السبائك الذهبية والمحررات المزورة.
وبناء على ذلك، أمر المستشار محمد الشناوي بإحالة المتهمين الثمانية للمحكمة التأديبية، وإصدار قرارات تكميلية بإخطار رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضد رئيس جهاز التفتيش الفني سابقًا، وإخطار نقيب المهندسين ضد المهندس عضو لجنة التصالحات السابق.
اقرأ أيضًا:
واقعة تحرش بتلميذ تتسبب في إحالة أخصائية ومدير مدرسة بالشرقية للمحاكمة
23 سبتمبر 2026 05:52 م
23 سبتمبر 2026 05:15 م
23 سبتمبر 2026 04:49 م
23 سبتمبر 2026 04:22 م
23 سبتمبر 2026 04:05 م
23 سبتمبر 2026 03:40 م
23 سبتمبر 2026 01:11 م
23 سبتمبر 2026 01:13 م
أكثر الكلمات انتشاراً