برنامج تدريبي مشترك بين النيابتين المصرية والقطرية لمكافحة غسل الأموال

جانب من الفعالية

A . .A

نظمت النيابة العامة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برنامجًا تدريبيًا مشتركًا بمشاركة النيابة العامة القطرية، حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية الشقيقة.

دعم التعاون القضائي العربي

ويأتي البرنامج في ضوء استراتيجية النيابة العامة للتدريب، والتي تستهدف تعزيز التعاون مع النيابات العامة في الدول العربية، وتبادل الخبرات الفنية والعملية وبناء القدرات في مجالات مكافحة الجرائم المالية.

وقد افتُتحت فعاليات البرنامج برعاية معالي الدكتور النائب العام القطري المستشار عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، بما يعكس حرص الجانبين على دعم أوجه التعاون المشترك في المجال القضائي والتدريبي.

محاور البرنامج التدريبي

وتناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، من بينها الطابع الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومفهوم كل جريمة وأركانها القانونية.

كما شمل عرضًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة إلى دور مجموعة العمل المالي (FATF) وتقارير التقييم المتبادل، إلى جانب استعراض التشريعات المصرية والقطرية في هذا المجال.

تطبيقات عملية واسترداد الأصول

وتضمن البرنامج أيضًا تطبيقات عملية حول آليات استرداد الأصول والممتلكات المهربة، ومنهجية النيابة العامة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الجرائم.

كما تم استعراض رؤية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تحليل أنماط غسل الأموال المصرفية وغير المصرفية وغير التقليدية، إلى جانب التحقيقات المالية الموازية من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

التعاون بين الجهات الرقابية والمصرفية

وشمل البرنامج كذلك بحث آليات التعاون بين جهات التحقيق والقطاع المصرفي في تتبع الأموال واستردادها، بما يعزز كفاءة مواجهة الجرائم المالية.

تعزيز الشراكات الدولية

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز شراكاتها الدولية، وتبادل الخبرات مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وتطوير آليات التتبع والاسترداد وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.