برلماني: "شريحة الكهرباء الموحدة" عبء اقتصادي يهدد الأسر المصرية

أكد عضو مجلس النواب إسلام قرطام أن أزمة "شريحة الكهرباء الموحدة" أصبحت واحدة من أخطر الأعباء الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية خلال الفترة الحالية، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن فاتورة الكهرباء باتت تمثل مصدر قلق حقيقي لقطاعات واسعة من المواطنين.

شريحة الكهرباء الموحدة

وأوضح قرطام أن المواطن أصبح يواجه أسعارًا مرتفعة للكهرباء تصل في بعض الحالات إلى نحو 2.74 جنيه للكيلووات، وهو ما يمثل عبئًا بالغ القسوة على الأسر البسيطة والمتوسطة.

وأشار إلى أن كثيرًا من المواطنين يشعرون بعدم العدالة نتيجة وجود فروق كبيرة بين من يحصلون على كهرباء مدعومة وفق نظام الشرائح التقليدي، وبين من يخضعون لما يُعرف بـ"شريحة الكهرباء الموحدة"، التي تُحاسب فعليًا دون دعم يُذكر.

ملف التصالح وتقنين الأوضاع

وأضاف أن الحكومة، حين أقرت نظام «الكهرباء الموحدة»، كانت تستهدف توفير وسيلة قانونية مؤقتة لتوصيل الكهرباء للمباني والشقق والمحلات غير المقننة أو المخالفة، لحين إنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأكد أن الأزمة الحقيقية لم تعد في العداد ذاته، وإنما في تعقيدات ملف التصالح وما يفرضه من أعباء مالية وإجرائية ضخمة على المواطنين.

أعباء مالية متزايدة

وأوضح قرطام أن المواطن أصبح مطالبًا بدفع تكلفة الكهرباء المرتفعة، بالتوازي مع تحمل مبالغ التصالح الباهظة، في وقت تعاني فيه قطاعات واسعة من ضغوط اقتصادية غير مسبوقة.
وتساءل: "كيف لمواطن بالكاد يستطيع شحن العداد أن يتحمل في الوقت نفسه أقساط التصالح ورسوم التقنين؟".

معاناة المستأجرين

ولفت إلى أن الأزمة تزداد تعقيدًا بالنسبة للمستأجرين، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على دفع تكلفة الكهرباء المرتفعة، رغم أنهم لا يملكون العقار أو حق اتخاذ قرار التصالح، باعتبار أن ذلك مرتبط بمالك العقار.

وأوضح أن هذا الوضع يخلق حالة من عدم العدالة، يتحمل فيها المستأجر نتائج أوضاع قانونية لم يكن طرفًا فيها.

مطالب بإعادة النظر في الملف

وشدد النائب على ضرورة تحرك الحكومة بصورة عاجلة لإعادة النظر في هذا الملف، من خلال وضع حلول واقعية تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وفي مقدمتها:

• تقديم تسهيلات حقيقية في ملف التصالح بأسعار عادلة وأنظمة تقسيط ميسرة.
• تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتقنين.
• عدم الجمع بين أعباء التصالح وتكلفة الكهرباء المرتفعة في وقت واحد.
• احتساب فارق أسعار الكهرباء المدفوعة ضمن قيمة التصالح، تخفيفًا عن المواطنين.
• إيجاد إطار قانوني واضح وعادل يحمي حقوق المستأجرين غير القادرين على التصرف في أوضاع العقارات.

وأكد قرطام أن المواطن المصري لا يرفض تحمل مسؤولياته، لكنه يطالب فقط بمعاملة عادلة تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أن حزب المحافظين يعمل حاليًا على إعداد مجموعة من المقترحات التشريعية والتنفيذية الخاصة بهذا الملف، تمهيدًا لطرحها والدفاع عنها تحت قبة البرلمان، وصولًا إلى حلول متوازنة تحقق مصلحة الدولة وتحفظ كرامة المواطن.

اقرأ أيضا:

بالأسماء.. حزب المحافظين يعلن الفائزين في انتخابات المكتب السياسي

اختلال بالبنود.. حزب المحافظين يعلن تنظيم مؤتمر موسع لتوضيح ثغرات الموازنة