بروتوكول تعاون لإتاحة بيانات السجل التجاري للبنوك إلكترونيًا

بروتوكول تعاون بين البنك المركزي ووزارة التموين

A . .A

شهد محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.

ووقع البروتوكول كل من شريف لقمان، وحسام الجراحي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، ويهدف إلى استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات، تشمل القطاعات الاقتصادية وطبيعة النشاط والشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة ورأس المال والتوزيع الجغرافي.

جودة بيانات الشركات

وقال حسن عبد الله، إن البروتوكول سيسهم في تحسين جودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يتيح فرصًا أكبر للحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي، دعمًا لرؤية الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.

من جانبه، أكد شريف فاروق، أن التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي يأتي في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ عدداً من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.

ومن المتوقع أن يسهم توفير هذه البيانات في تعزيز قدرة البنوك على تقديم الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأكثر دقة، ودعم اتخاذ القرارات الائتمانية وتصميم منتجات مصرفية مخصصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، إضافة إلى دعم الشركات المملوكة أو المدارة من قبل المرأة ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

كما يدعم البروتوكول جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، إلى جانب تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.