نائب يثير الجدل بسبب عدم مساواة الأزهر بالكنيسة في إعداد قوانين الأحوال الشخصية

أثار عضو مجلس النواب عاطف مغاوري تساؤلات بشأن آلية إعداد قوانين الأحوال الشخصية في مصر، مطالبًا بتوحيد المعايير بين المسلمين والمسيحيين فيما يتعلق بالجهات المعنية بصياغة مشروعات القوانين.

حلقة نقاشية في الحزب المصري الديمقراطي 

وقال مغاوري، خلال حلقة نقاشية نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إنه “طالما سمحنا للكنائس الثلاث بإعداد مشروع قانون أحوال شخصية للمسيحيين، فلماذا لا نسمح للأزهر وحده بإعداد مشروع قانون أحوال شخصية للمسلمين؟”.

إتاحة الزواج المدني

وأضاف عضو مجلس النواب أنه يؤيد إتاحة الزواج المدني، معتبرًا أنه قد يسهم في تخفيف العديد من العراقيل المرتبطة بالزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

العودة إلى مجلس النواب

كما عبّر مغاوري عن تخوفه من طبيعة المناقشات البرلمانية المرتقبة حول مشروع القانون، قائلاً: “أنا خايف من إشكالية المناقشات داخل مجلس النواب، وأن أي شخص يعارض بعض مواد القانون يُنظر إليه باعتباره ضد الكنيسة”.

وأشار إلى أهمية فتح نقاش مجتمعي وبرلماني واسع حول مشروع القانون، بما يضمن مناقشة مواده بصورة موضوعية بعيدًا عن أي حساسيات دينية أو ضغوط مجتمعية.

 قوانين الأحوال الشخصية

وتشهد مناقشات قوانين الأحوال الشخصية، سواء للمسلمين أو المسيحيين، حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتباطها المباشر بقضايا الأسرة والزواج والطلاق والحضانة.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية حول التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية للمسيحين بحضور عدد من الشخصيات القانونية والبرلمانية البارزة، من بينهم المستشار منصف سليمان و المستشار جميل حليم ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية في لجنة إعداد القانون، إلى جانب مشاركة عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية،  النائب عاطف مغاوري، والنائبة إيرين سعيد، بالإضافة إلى عدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية الأخرى.

اقرأ أيضًا:

برلماني يهاجم وزارة العدل: أين الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية؟

أين التبني؟.. فريدي البياضي: صراع بين المحكمة والكنيسة في قضايا الزواج والطلاق