اليوم.. وزير العدل يفتتح مكتب المساعدة القانونية الأسرية لخدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية

وزارة العدل-مكتب المساعدة القانونية الأسرية لخدمات الأجانب

طه فاروق

A . .A

يفتتح وزير العدل المستشار محمود الشريف اليوم الإثنين المقر الجديد لـ“مكتب المساعدة القانونية الأسرية لخدمات الأجانب”، في مبنى خدمات الأجانب بمنطقة R3 بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور رفيع المستوى للممثل الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة.

تطوير الخدمات القضائية للأجانب

يأتي افتتاح هذا المكتب في إطار رؤية وزارة العدل لتحديث وتيسير الإجراءات القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لا سيما للأجانب المقيمين في مصر.

ويهدف المكتب إلى تقديم حزمة متكاملة من الاستشارات والمساعدات القانونية التي تضمن سرعة الفصل في المنازعات الأسرية وتقديم الدعم الفني اللازم وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

"العدل": قانون العمل الجديد خطوة مهمة لحماية حقوق العمال

وفي وقت سابق، أكدت وزارة العدل أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وتعزيز بيئة العمل، وضمان حماية حقوق العمال، بما يواكب متطلبات التنمية والاستثمار.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بعيد العمال، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تعزيز بيئة العمل وضمان حقوق العمال.

وزارة العدل تُسلّط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق

وأوضحت الوزارة في بيان أن القانون الجديد شهد إدخال إصلاحات جوهرية، من أبرزها إنشاء محاكم عمالية متخصصة؛ بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة بكفاءة.

وأشارت إلى أن العمل بالقانون بدأ منذ أكتوبر الماضي، في خطوة تستهدف تقليص أمد التقاضي، وتحقيق استجابة قضائية أكثر فاعلية لقضايا العمل، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بسوق العمل.

وأضافت أن المنظومة الجديدة تضمنت كذلك إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية داخل المحاكم العمالية، إلى جانب إدارات تنفيذ متخصصة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المتقاضين وضمان تنفيذ الأحكام بصورة فعالة.

وأكدت وزارة العدل أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة والمرأة، مع تشديده على حظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا، في إطار الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية.

وشددت على أن التشريعات الجديدة تسعى إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يحفظ حقوق العمال من جهة، ويدعم مناخ الاستثمار واستقرار سوق العمل من جهة أخرى.

وتأتي هذه الجهود في سياق توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا: