ضربوا ابنهم حتى الموت بعد تقييده.. إحالة أوراق أسرة بالفيوم إلى المفتي

قررت محكمة جنايات الفيوم إحالة أوراق ثلاثة متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بقتل الطفل عبدالله قرني البالغ من العمر عشر سنوات عمدًا مع سبق الإصرار من خلال التعذيب البدني العنيف تحت مزاعم التأديب.

وشمل القرار الأب “قرني ع. ق” البالغ من العمر ستين عامًا وابنته إسراء البالغة من العمر خمسة وثلاثين عامًا وزوجة الأب “شيماء .س. م” البالغة من العمر خمسين عامًا .

كشف ملابسات الوفاة والتحقيقات الأولية

بدأت تفاصيل الواقعة تتكشف حينما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بورود بلاغ من أحد الأطباء حول وصول شخص وبرفقته طفل من قرية منشأة عبدالله جثة هامدة، وبالفحص الطبي الظاهري تبين وجود إصابات بالغة وآثار تعذيب واضحة على أنحاء متفرقة من جسد الطفل.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ حيث أثبتت المعاينة الأولية صحة وجود شبهة جنائية مما أدى للقبض على والد الطفل الذي ادعى في البداية عدم علمه بسبب الوفاة قبل أن يعترف بتفاصيل الواقعة.

مفاجآت التحريات واعترافات المتهمين

أظهرت تحريات العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، بإشراف العميد حسن عبدالغفار رئيس المباحث الجنائية، أن الأب وزوجته الثانية قاما بتقييد الطفل داخل غرفة مغلقة والاعتداء عليه بالضرب المبرح مما أدى لوفاته.

واعترف الأب في التحقيقات أن ابنه كان دائم الهروب من المنزل منذ وفاة والدته قبل أربع سنوات لعدم قدرته على التأقلم، وأوضح أنه قرر تأديبه يوم الحادث بمساعدة زوجته عبر توثيقه بالحبال وحرمانه من الطعام والماء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبناء عليه تحرر المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وصولاً إلى قرار المحكمة المتقدم بنقل أوراق المتهمين للمفتي.

صدر الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري وعضوية المستشار ماركو سمير فرج والمستشار عمر محمد سالم وبحضور أمين السر نصيف أمين وسكرتارية التنفيذ صالح كيلاني.