وزير العدل: الدولة حريصة على تطوير الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين في مصر

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسرة وتعزيز مفاهيم العدالة الناجزة وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات القضائية، افتتح المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، صباح اليوم الإثنين 11 مايو 2026، أول مكتب متخصص لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب في مصر، وذلك بمقر مبنى خدمات الأجانب بالعاصمة الجديدة.

وشهد الافتتاح حضور السفير بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى مصر، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وعلى هامش الافتتاح، عقد وزير العدل لقاءً موسعًا مع الحضور، استعرض خلاله نتائج بروتوكول التعاون المبرم في ديسمبر 2024 بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما تم تحقيقه من تطوير ورفع كفاءة مكاتب المساعدة القانونية الأسرية والخدمات الرقمية المرتبطة بها.

وأكد وزير العدل أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة العدالة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين والأجانب المقيمين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تبسيط الإجراءات وتوجيه المتعاملين للمسارات القانونية الصحيحة بما يسهم في تيسير الوصول إلى العدالة.

وأوضح أن افتتاح هذا المكتب يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة المساعدة القانونية الأسرية، من خلال تقديم خدمات متخصصة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي للنزاعات الأسرية، خاصة تلك التي تتداخل فيها عناصر أجنبية، بما يدعم استقرار الأسرة ويحفظ الحقوق.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسهم في دعم جهود الوزارة لتحديث البنية المؤسسية والرقمية لمكاتب المساعدة القانونية، وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

من جانبه، أعرب السفير بيتر موليما عن اعتزاز بلاده بالمشاركة في دعم جهود إتاحة الوصول إلى العدالة، مؤكدًا سعادته بالتعاون مع وزارة العدل المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا المجال، ومشيرًا إلى أن المبادرة المصرية تمثل نموذجًا مهمًا لتوفير الدعم القانوني للمواطنين والأجانب وتمكينهم من فهم إجراءات قانون الأسرة بشكل أوضح.

دعم المواطنين لا سيما النساء

فيما أكدت السيدة تشيتوسي نوجوتشي أن مكاتب المساعدة القانونية الأسرية تلعب دورًا مهمًا في دعم المواطنين، لا سيما النساء، من خلال تسهيل فهم الإجراءات القانونية وتقديم الإرشاد اللازم، مشيرة إلى أن التوسع في تقديم هذه الخدمات للأجانب المقيمين يعزز فرص الوصول إلى العدالة ويضمن حصولهم على معلومات قانونية موثوقة.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار التعاون بين قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وامتدادًا لشراكة ممتدة منذ أكثر من عشر سنوات، تُوجت ببروتوكول تعاون في عام 2024، بهدف تطوير منظومة العدالة الناجزة وتعزيز آليات الوصول إليها.

ويعد هذا المكتب الأول من نوعه في مصر لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب، حيث يستهدف تقديم الإرشاد القانوني والمشورة المجانية للأجانب المقيمين أو المرتبطين بعلاقات أسرية مع مصريين، بما يساهم في تقليل النزاعات وتبسيط الإجراءات القانونية.

كما يقدم المكتب خدمات التوجيه القانوني وشرح الحقوق والالتزامات وفقًا للقانون المصري، مع الاعتماد على كوادر متخصصة ومدربة للتعامل مع طبيعة النزاعات الأسرية ذات البعد الإنساني والعنصر الأجنبي، وباستخدام أحدث الوسائل التقنية، في إطار التعاون مع الحكومة الهولندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

اقرأ أيضا:

وزير العدل يفتتح مكتب المساعدة القانونية للأجانب بالعاصمة الإدارية