"الجهل وحش".. أول تعليق من مصطفى وزيري على مزاعم إقالته

آثار قرار وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، بشأن منح الدكتور مصطفى وزيري، إجازة بدون أجر حتى بلوغ سن المعاش، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تباينت التفسيرات حول طبيعته بين كونه إجراء إداري قاوني، أو إقالة غير مباشرة تمهيدا لترك المنصب.

هل تم إقالة الدكتور مصطفى وزيري؟

وأكد الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، أن كل ما يتم تداوله حول إقالتي أو وجود مشاكل بيني وبين الوزير أجبرتني على الإجازة غير صحيح تمام، مشددا على أن الإجازة جاءت بناء على طلبه الشخصي.

وأوضح وزيري في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن حصوله على إجازة بدون مرتب بدأ منذ يونيو 2024 لمدة عام، ويتم تجديدها سنويا بناء على طلبه، حيث إنه جددها العام الماضي، والإجازة الحالية هي الثالثة والأخيرة، حيث إنه سيبلغ سن المعاش في فبراير المقبل.

التفرغ للعمل الأكاديمية

وأشار إلى أن استمرار إجازته جاء للتفرغ للعمل الأكاديمي، حيث إنه يلقي محاضرات للأجانب داخل مصر وخارجها، لافتا إلى أن هذا النشاط كان يتطلب التفرغ الكامل بعيدا عن الوظيفة الحكومية، وهو ما تم وفقا للإجراءات القانونية المنظمة.

وشدد وزيري، على أن قرار منح الإجازة صدر بشكل رسمي وواضح بناء على طلبه، ولا توجد أي علاقة له بأي خلافات أو قرارات إدارية أخرى، قائلا: “الجهل وحش والناس مش فاهمة”.

منح مصطفى وزيري إجازة بدون مرتب

وكان وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أصدر قرارا برقم 266 لسنة 2026، بالموافقة على منح مصطفى وزيري إجازة بدون أجر حتى بلوغه سن التقاعد، اعتبارا من 1 يونيو 2026 وحتى 9 فبراير 2027.

وأوضح القرار أن منح الإجازة جاء وفقا للقوانين المنظمة للعمل، وفي مقدمتها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إلى جانب القوانين والقرارات المنظمة لعمل وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.

اقرأ أيضا:

تم بأيدٍ وطنية، مصطفى وزيري: ترميم تمثال رمسيس الثاني يعكس كفاءة المرممين المصريين

بلطة عمرها 700 ألف عام، وزيري يكشف كنوزًا بالمتحف الكبير تعرض لأول مرة