هدفنا التيسير لا التعجيز.. منال عوض: تعديلات تشريعية لتمديد قانون التصالح

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، استمرار جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، موضحة أن تلك الجهود تضمنت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بكافة المستجدات.

منظومة إلكترونية وخرائط سعرية لتحديد قيمة التصالح

وأوضحت عوض خلال اجتماع "لجنة الإدارة المحلية" بمجلس النواب مستجدات ملف التصالح والمقترحات الجديدة لتعديل القانون للتيسير على المواطنين، أنه تم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني، لتحديد قيمة التصالح آليًا حسب المساحة وسعر المتر، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالوحدات الإدارية “المدن والأحياء” لضمان الحوكمة، واستخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات.

تدريب 11 ألف موظف للتعامل مع ملف التصالح

وأضافت الدكتورة منال عوض أن المنظومة تضمنت تدريب 11 ألف موظف من العاملين بملف التصالح من الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية واللجان الفنية، مع تنفيذ برامج تدريبية بالمحافظات وفقًا للاحتياجات الفعلية.

بروتوكولات تعاون مع جهات الولاية المختلفة

وأشارت إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات الولاية المختلفة، ومنها إدارة التراخيص ووزارات الزراعة والأوقاف والطيران المدني وهيئة التنسيق الحضاري، بهدف حل المشكلات أولًا بأول، واستكمال الربط الإلكتروني وتبادل قواعد البيانات.

تسهيل سداد رسوم التصالح إلكترونيًا

كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لتسهيل سداد رسوم التصالح إلكترونيًا من خلال ماكينات المراكز التكنولوجية، وخدمة “فوري”، و"إنستاباي"، والبنوك وغيرها.

وأضافت أنه تم تخصيص لجان بالوزارة وأخرى بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لحل المشكلات والرد على استفسارات المواطنين، إلى جانب تكليف قطاع التفتيش وعدد من القطاعات المعنية بالوزارة بالمتابعة اليومية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العمل وحل أي معوقات تواجه المواطنين الراغبين في التصالح.

حملات توعية بالمحافظات لحث المواطنين على استكمال الملفات

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظات كثفت حملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها أو التقدم بطلبات جديدة للمخالفين، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع، وصولًا إلى حملات التوعية في كافة المناطق بالمحافظات.

تلقي 2.007 مليون طلب تصالح

وكشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تلقي 2.007 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز بلغت 87%، فيما بلغت المتحصلات نحو 15.610 مليار جنيه، وفقًا للمنظومة الإلكترونية المحوكمة التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تعديلات جديدة على قانون التصالح

كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة قامت بوضع عدد من التعديلات على قانون التصالح تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، وشملت مد القانون لمدة سنة، والسماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار، وتفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8، والتصالح على المناطق المتاخمة للآثار.

وأضافت أن التعديلات تضمنت أيضًا الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء، واستكمال أعمال الدور، والإعفاء من تشطيب الواجهات، فضلًا عن خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

ردود الوزيرة على استفسارات النواب بشأن التسعير

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنها قامت بالرد على طلبات واستفسارات النواب، والتي تركزت معظمها في ثلاثة محاور أساسية، من بينها زيادة قيمة التسعير.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجان من الخدمات الحكومية والمقيمين العقاريين لتحديد الأسعار وفقًا للبعد الاقتصادي والاجتماعي وعرض الشوارع، وتم تخفيض الأسعار أكثر من مرة ووصلت في بعض المحافظات إلى 70%.

وأضافت أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا باعتماد الأسعار وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والقانون الجديد مع زيادة 25%.

موقف "صب الدور والاستكمال"

وحول محور “صب الدور والاستكمال”، أوضحت الدكتورة منال عوض أن القانون سمح للحاصلين على نموذج 10 في ظل القانون 17 بالاستكمال على ذات الدور والمساحة.

وأضافت أن التعديل التشريعي الجديد المقترح من الحكومة يسمح بذلك أيضًا للحاصلين على نموذج في ظل القانون 187 لسنة 2023 أسوة بالقانون 17 لسنة 2019، بحيث يتم قبول طلب التصالح الخاص بالمواطن ليسمح له وفقًا للتعديل الجديد باستكمال الدور على ذات المسطح والارتفاع.

وأشارت إلى أنه يسمح للحاصلين على نموذج داخل الحيز العمراني بالاستكمال وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وبما لا يخالف الاشتراطات البنائية، أما خارج الحيز العمراني فلابد من موافقة وزارة الزراعة.

الإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني

وفيما يتعلق بملف “الإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني”، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المحور يحتاج إلى تعديل تشريعي، ويجري التنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن والعرض على مجلس الوزراء للسماح بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني وفقًا للضوابط التي ستعلنها وزارة الزراعة.

وأضافت أن ذلك يأتي حتى يتمكن المواطن الحاصل على نموذج 8، في حال رغبته في إجراء أي أعمال لاحقة مثل التعلية أو الإضافة على ذات المخالفة محل التصالح.

استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في ختام الاجتماع، استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية بالمحافظات.

اقرأ أيضًا:

وزير الطيران يكشف أمام "الشيوخ" حقيقة "بيع المطارات" وخطة إنعاش القطاع