صندوق النقد يؤكد دعمه لمصر ويشيد بمرونة الاقتصاد

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، دعم المؤسسة القوي لمصر، خلال لقاء جمعها بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة أفريكا فوروارد المقامة في كينيا.

وقالت جورجييفا، في منشور عبر منصة إكس، إنها ناقشت مع الرئيس السيسي التداعيات العالمية لحرب إيران، إلى جانب جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، مشيرة إلى أنها أكدت خلال اللقاء دعم الصندوق القوي للاقتصاد المصري.

يأتي اللقاء في وقت يرى فيه صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وبناء هوامش أمان مالية، ساعدت الاقتصاد المصري على امتصاص جزء من تداعيات الحرب، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتضخم وتحركات رؤوس الأموال.

تأثير حرب إيران 

وكان جهاد أزعور صرح في وقت سابق بأن آثار الحرب على الاقتصاد المصري لا تزال محدودة نسبيًا، موضحًا أن السماح لسعر الصرف بالتحرك بحرية شكل خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، إلى جانب إجراءات رفع أسعار الطاقة وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي المقابل، دعا أزعور السلطات المصرية إلى مراقبة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الضغوط التضخمية، فقد يكون من الضروري استخدام أدوات السياسة النقدية للتعامل مع تلك التطورات.

التضخم في مصر

تأتي تصريحات مديرة صندوق النقد في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية قائمة في مصر، رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% خلال أبريل مقارنة بـ15.2% في مارس.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مع توقعات بعودة التضخم إلى الارتفاع مجددًا نتيجة تداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع والطاقة عالميًا.

توقعات نمو الاقتصاد المصري 

كما خفض البنك المركزي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.9% و4.8% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 5.1% و5.5%، مرجحًا تباطؤ النشاط الاقتصادي تحت تأثير التطورات الجيوسياسية العالمية.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع قيمة برنامجه التمويلي لمصر إلى 8 مليارات دولار مطلع عام 2024، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شملت تحريرًا أكبر لسعر الصرف، فيما أكدت جورجييفا سابقًا عدم وجود مناقشات حالية بشأن زيادة قيمة القرض المخصص لمصر.

اقرأ أيضًا:

صندوق النقد: معالجة تداعيات حرب إيران تحتاج 4 أشهر