13 يونيو.. نظر طعن على قرار وقف التعامل بأراضي الأمير مصطفى عبدالمنان

محكمة القضاء الإداري

A . .A

تنظر محكمة القضاء الإداري بمدينة رأس البر، في 13 يونيو المقبل، الطعن المستعجل المقام من أحد المحامين بالنقض والإدارية العليا، ضد القرار الإداري رقم 5845 لسنة 2026 الصادر عن مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والذي تضمن وقف جميع الإجراءات والتعاملات والتصرفات على أراضي وقف الأمير مصطفى عبدالمنان، لحين الانتهاء من أعمال الحصر.

اختصام جهات رسمية ومؤسسات

واختصم الطعن وزير العدل بصفته، ووزير الأوقاف، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ومساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، باعتبارهم المسؤولين عن إصدار وتنفيذ القرار وما ترتب عليه من آثار قانونية وإدارية على نطاق واسع.

أسباب الطعن

وأكد الطاعن أن القرار صدر بالمخالفة للقانون والدستور، مشيرًا إلى أن النزاع حول حجة الوقف سبق أن استقر قضائيًا على بطلانها وانعدامها، فضلاً عن صدور قرارات سابقة برفع الحظر عن التصرف في الأراضي محل النزاع.

وأضاف أن القرار جاء مجملًا ومبهمًا دون تحديد نطاق مكاني أو زمني، ما أدى إلى تعطيل إجراءات الشهر العقاري والتسجيل والتصرفات القانونية، وأثر على مصالح المواطنين.

السند القانوني والطلبات

واستند الطعن إلى الدستور، خاصة المادتين 97 و190، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بشأن شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية. وطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار وإلغائه نهائيًا، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

منشور الشهر العقاري

وكانت مصلحة الشهر العقاري أصدرت منشورًا فنيًا بإيقاف التعاملات على أراضي الوقف المقسمة بين كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، مع منع سريان التوكيلات عليها. ويعد الوقف من أكبر الأوقاف الزراعية بمساحة 420 ألف فدان تمثل نسبة كبيرة من الرقعة الزراعية بمصر موزعة على ثلاث محافظات.