البنك الأهلي يحافظ على شهادة PCI DSS للعام الثالث عشر على التوالي

نجح البنك الأهلي المصري في الحفاظ على إنجازه للعام الثالث عشر على التوالي، كأول بنك في مصر يحتفظ بشهادة التوافق مع متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSS بنسختها V4.0.1، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق التي أجراها المراجع الدولي الخارجي QSA.

وتُعد شهادة PCI-DSS واحدة من أهم الشهادات العالمية التي تضمن أعلى مستويات الحماية لبيانات البطاقات، وفقًا لمتطلبات مجلس معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC، والذي يضم كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

وأعرب محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازه باستمرار البنك في الاحتفاظ بهذه الشهادة للعام الثالث عشر على التوالي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام البنك المستمر بتطبيق أعلى معايير الأمان وحماية بيانات العملاء.

وأوضح أن استمرار البنك في الحصول على هذه الشهادة عبر السنوات الماضية، إلى جانب نجاحه في التوافق مع المعايير الدولية، يأتي نتيجة الجهد والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك المختلفة، إضافة إلى فرق العمل المحترفة والمدربة على تأمين كافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء، وضمان الالتزام بأعلى معدلات الأمان في مختلف الأنظمة والتطبيقات الخاصة بأنشطة البنك.

وأشار إلى أن هذا الأمر يسهم في تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري، إلى جانب دعم أهدافه الاستراتيجية، في ظل توجه القطاع المصرفي نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يجعل حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها من أبرز أولويات البنك.

الحصول على إصدارات متعددة من الشهادة

ومن جانبه، أوضح يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك سبق أن حصل على إصدارات متعددة من الشهادة تشمل V2 وV3 وV3.1 وV3.2 وV4.0، بما يعكس استمرار التزامه بتطبيق المعايير الدولية الصادرة عن مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع PCI SSC.

وأكد أن هذه الشهادة تُعد من أرقى الشهادات العالمية، وتمثل توثيقًا دوليًا لالتزام البنك بتأمين بيانات بطاقات العملاء وكافة بياناتهم المصرفية، مشيرًا إلى أنها تأتي في ظل نجاح البنك في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتهديدات الأمنية المتزايدة التي تؤثر على قطاع الخدمات المالية الرقمية.

وأضافت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التوسع في إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، إلى جانب امتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي ATM ونقاط البيع POS المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى بوابات الدفع لعدد متنامٍ من مقدمي الخدمات والشركات، يمثل أحد أهم أولويات البنك، وهو ما يتطلب تطويرًا مستمرًا لأساليب تطبيق معايير الالتزام بما يواكب التطور المتسارع في الخدمات والمنتجات المصرفية.

واختتم البنك بالإشارة إلى أن هذه الشهادة تعتمد على مجموعة من المعايير الدولية متعددة الجوانب، التي تم تطويرها لمواكبة التطور التكنولوجي والتصدي للتهديدات والاختراقات الإلكترونية عالميًا، وتشمل تأمين الشبكات، وتشفير وتأمين تداول البيانات، والتوعية الأمنية، وتحديث أنظمة التشغيل وقواعد البيانات والتطبيقات، وإدارة الأحداث الأمنية، والسياسات والإجراءات، وغيرها من التدابير الوقائية.

وتهدف هذه المعايير إلى دعم المؤسسات في تحقيق حماية فعالة لبيانات بطاقات الدفع الائتمانية، ومكافحة الاحتيال والمخاطر في قطاع الخدمات المالية، ويتم تحديثها بشكل دوري من قبل مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع PCI SSC لضمان استمرار أعلى مستويات الحماية لبيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية وحماية أموال العملاء وتأمين بياناتهم.

اقرأ أيضًا:

عائد يتجاوز 71 ألف.. أفضل طريقة لاستثمار 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي