برلماني: الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي "غائبة".. والمواطن يدفع الثمن

النائب حسام حسن

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما وصفه بتراجع فاعلية الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي، وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية واجتماعية تمس الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء المعيلات في محافظات الصعيد.

توسع في التمويل الاستهلاكي وتجاوز 87 مليار جنيه خلال 2025

وأوضح النائب أن نشاط التمويل الاستهلاكي شهد توسعًا كبيرًا خلال عام 2025، بعدما تجاوزت قيمة التمويلات الممنوحة 87 مليار جنيه، بمعدلات نمو مرتفعة مقارنة بالعام السابق.

واعتبر أن هذا التوسع كان يمكن أن يمثل فرصة لدعم الشمول المالي وتمكين المشروعات الصغيرة، إلا أن غياب التطبيق الصارم للضوابط الرقابية أدى إلى ظهور مشكلات داخل السوق.

ممارسات غير قانونية وإقراض غير منظم

وأشار إلى استمرار بعض الممارسات غير القانونية المرتبطة باستخدام إيصالات الأمانة والضمانات غير المشروعة في عمليات التحصيل، رغم القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بحظر تلك الأساليب.

ولفت إلى أن ضعف الرقابة ساهم في انتشار الإقراض غير المنظم من جانب بعض التجار والسماسرة غير المرخصين.

الصعيد الأكثر تضررًا وارتفاع الضغوط على النساء المعيلات

وأكد النائب أن محافظات الصعيد تُعد الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، في ظل ارتفاع نسب المرأة المعيلة واعتماد آلاف الأسر على النساء كمصدر دخل رئيسي.

وأوضح أن العديد من السيدات يلجأن إلى برامج التمويل الاستهلاكي أو التمويل متناهي الصغر لتغطية الاحتياجات الأساسية أو إقامة مشروعات بسيطة.

شروط مجحفة وتراكم ديون يهدد الاستقرار الأسري

وأضاف أن العديد من الحالات تواجه شروطًا وصفها بالمجحفة، إلى جانب ضغوط تتعلق بالضمانات والتحصيل، ما يؤدي إلى تراكم الديون وتهديد الاستقرار الأسري وزيادة معدلات الفقر.

وحذر من تحول أدوات التمويل إلى عبء اقتصادي واجتماعي على الأسر محدودة الدخل بدلًا من كونها وسيلة دعم وتمكين.

مطالب بإحالة الملف إلى اللجنة الاقتصادية وتشديد الرقابة

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة آليات تشديد الرقابة على سوق التمويل غير المصرفي، ومواجهة الإقراض غير المرخص، وضمان التطبيق الفعلي لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يحقق التوازن بين توسيع خدمات التمويل وحماية حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.