تمهيدًا لصرف 1.6 مليار دولار.. "النقد" يعلن بدء المراجعة السابعة لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثته الفنية تتواجد حاليًا في القاهرة لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج مصر، ضمن تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن آلية الصلابة والاستدامة، في خطوة قد تمهد لصرف تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار.

تقييم تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري

وخلال مؤتمر صحفي بمقر المؤسسة في واشنطن، قالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إن المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية تركز على تقييم تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري، ومراجعة السياسات والإجراءات المطلوبة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت كوزاك أن بعثة الصندوق تستهدف الانتهاء من أعمال المراجعة بحلول 15 يونيو المقبل، مشيرة إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، فسيتم عرض نتائج المراجعة على المجلس التنفيذي للصندوق خلال فصل الصيف.

وأكدت أن استكمال المراجعتين والحصول على موافقة المجلس التنفيذي سيمكن مصر من صرف شريحة تمويلية جديدة تُقدر بنحو 1.6 مليار دولار، في إطار برنامج التعاون المالي والإصلاح الاقتصادي القائم بين الجانبين.

مرونة النمو الاقتصادي المصري 

وأوضحت المسؤولة الدولية أن تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري لا يزال “محدودًا نسبيًا”، مرجعة ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لاحتواء الضغوط الاقتصادية والمالية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

كما توقعت استمرار مرونة النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن بعثة الصندوق ستواصل تقييم المؤشرات الاقتصادية والمالية أثناء وجودها في القاهرة.

وفي سياق متصل، وصفت كوزاك اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي للصندوق كريستالينا جورجيفا على هامش قمة Africa Forward بأنه “بناء للغاية”، موضحة أن المباحثات تناولت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وسبل استمرار دعم الصندوق لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الإقليمي.

اقرأ أيضًا:

أسعار شرائح الكهرباء بعد تعديلات جديدة.. ما مصير العدادات الكودية؟