مصر والهند تبحثان مضاعفة الاستثمارات والتبادل التجاري على هامش "بريكس"

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، يوم الخميس 14 مايو، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس المنعقد في نيودلهي، وذلك لبحث سبل زيادة التبادل التجارى ومضاعفة الاستثمارات الهندية فى مصر.

الاستثمارات الهندية

وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي خلال اللقاء، الاهتمام بجذب الاستثمارات الهندية، وتوفير كافة سبل الدعم للشركات الهندية الراغبة في الاستثمار في السوق المصرية، منوها لحرص الدولة على تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات الهندية في مختلف القطاعات.

ولفت الوزير عبدالعاطي إلى سعي مصر لتحقيق التكامل الصناعي مع الجانب الهندي، من خلال إقامة شراكات إنتاجية مستدامة، مستعرضًا في هذا الإطار ما تتمتع به مصر من مقومات جاذبة، والتي تشمل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، بما يؤهلها لتكون قاعدة انطلاق للصادرات الهندية إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية وأمريكا اللاتينية، فضلاً عما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وعمالة ماهرة وتنافسية.

كما استعرض عبدالعاطي، مناخ الاستثمار الجاذب في مصر، القائم على الشفافية وتطوير البيئة المؤسسية والتشريعية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز انفتاح الاقتصاد المصري وزيادة تنافسية الصادرات، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً في هذا السياق الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

إنشاء غرفة تجارة مشتركة

كما لفت الوزير عبدالعاطي إلى الترتيبات الجارية لعقد الدورة الثامنة للجنة المصرية–الهندية المشتركة على مستوى وزيري الخارجية، لدفع أطر التعاون الثنائي، مؤكدا أهمية عقد اجتماع مجلس رجال الأعمال المصري الهندي، وأهمية التوقيع على مذكرة تفاهم إنشاء غرفة تجارة مشتركة، وذلك فى إطار تنشيط التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والهند.

ومن جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة الهندي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، والعمل على دفع الاستثمارات المشتركة واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين البلدين.