تثبيت أم رفع؟.. سيناريوهات اجتماع "المركزي" لحسم الفائدة | خاص

تتجه الأنظار قبل أيام من نهاية العام الحالي صوب البنك المركزي المصري حيث تحسم لجنة السياسات النقدية مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل 21 ديسمبر.

وأبقى المركزي خلال الاجتماع الماضي، المنعقد الخميس 2 نوفمبر 2023، على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

وتشير بعض التوقعات إلى اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة في الاجتماع المنتظر، حيث ترى شركة “الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت الفائدة، حال لم يُحرك سعر صرف الجنيه قريبًا.

ولا يتفق مع هذا الرأي بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس"، حيث يرى أن البنك المركزي سيحرك سعر الفائدة بين 200 إلى 300 نقطة أساس، مستندا على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.

ووفق البيانات الأخيرة الصادرة عن المركزي يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري، فإن معدلات التضخم انخفضت إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

اجتماع البنك المركزي

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أن اجتماع البنك المركزي المقبل يأتي في ظروف مُختلفة، فلجنة السياسات النقدية صانعة للسياسات وليست متفاعلة معها.

ويكشف جاب الله السيناريو الأول للاجتماع؛ وهو رفع الفائدة ما بين 1 أو 2% لتشجيع استثمارات الأجانب في الدين الحكومي، معتبرا أن ذلك سيجعل السوق الحكومية أكثر جاذبية للمستثمرين.

أما السيناريو الثاني، سيكون تثبيت الفائدة، خصوصا مع تراجع مستويات التضخم خلال الشهر الماضي إلى 35.9%، وهو ما يراه الأقرب للحدوث خلال الاجتماع المرتقب.

ويتفق الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، مع الرأي السابق، معتبرا أن انخفاض التضخم الذي جاء بسبب انخفاض أسعار السلع والمنتجات الزراعية الشهر الماضي، سيجعل اللجنة تُقرر تثبيت معدلات الفائدة.

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد معطي أن السياسة النقدية العالمية اتجهت إلى تثبيت الفائدة فضلا عن إعلان البنك الفيدرالي خفضها خلال عام 2024 كما أن البنك المركزي اتجه خلال الاجتماعات الماضية إلى تثبيتها، ومع تراجع التضخم لن يكون هناك حاجة لرفعها.