لإعادة ضبط المنظومة.. الكهرباء: العدادات الكودية حل مؤقت للمخالفين

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طارق الملا، مناقشات موسعة حول ملف العدادات الكودية وتداعيات تطبيقها على بعض المباني المخالفة، وذلك في إطار مناقشة مشروع موازنة قطاع الكهرباء وخطة التنمية 2026 /2027، خاصة في ظل ما أُثير بشأن إلغاء نظام الشرائح على العدادات الكودية.

أزمة العدادات الكودية 

أوضح أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات الكودية تمثل إجراءً مؤقتًا تم اللجوء إليه خلال فترة سابقة بهدف تمكين توصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة التي تحصل على الكهرباء بطرق غير قانونية.

وأكد مهينة، خلال الاجتماع، أن العدادات الكودية لا تمنح أي مركز قانوني دائم للمشترك، وإنما تُستخدم فقط لحساب الاستهلاك لحين قيام المواطن باستكمال إجراءات التصالح مع الدولة، لافتًا إلى أن تطبيق هذا النظام جاء في إطار التعامل مع أوضاع قائمة على الأرض.

وأشار إلى أن توحيد أسلوب المحاسبة على استهلاك الكهرباء وإعادة تنظيم آليات التعامل مع العدادات يهدف إلى ضبط المنظومة بشكل أكثر عدالة وشفافية، وذلك في ظل مراجعة شاملة لسياسات توصيل التيار الكهربائي.

النائب خالد عبدالمولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، انتقد استمرار ضعف التواصل بين قيادات قطاع الكهرباء وأعضاء مجلس النواب، معتبرًا أن تحويل مناقشات الموازنة إلى سلسلة من الأسئلة المتكررة حول ملفات تنفيذية يعكس وجود فجوة في التنسيق بين الجانبين.

وأكد عبد المولى ضرورة نقل هذه الملاحظات إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بـ"جزر منعزلة" داخل بعض قطاعات الوزارة، وهو ما يستدعي تعزيز قنوات التواصل والتنسيق، بما يتيح للنواب الرد على تساؤلات المواطنين بصورة أوضح وأكثر دقة.

لا يمكن مساواة السارق بالملتزم.. مصطفى بكري ينتقد العدادات الكودية