قانون إتاحة وتداول البيانات.. خطة وزارة الاتصالات لجذب الاستثمارات

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناء “مصر الرقمية” باعتبارها رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا لخدمة المواطنين، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، ودفع النمو الاقتصادي.

رؤية مصر الرقمية 

وأوضح هندي خلال مشاركته في فعاليات النسخة السابعة من مبادرة جمعية اتصال "لقاء مع الحكومة"، أن رؤية “مصر الرقمية” تستهدف بناء اقتصاد ومجتمع رقمي آمن وشامل ومستدام، يدعم الابتكار ويحفز الاستثمار، ويسهم في تنمية الصادرات وتعظيم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب تتناسب مع مختلف الخلفيات العلمية والمهارية، فضلًا عن ترسيخ مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميًا.

وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست بصورة إيجابية على أداء القطاع، الذي واصل تحقيق معدلات نمو قوية، مسجلًا نموًا بلغ 18.9% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وبناء القدرات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الرقمية المؤمنة، إلى جانب تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تغيير مفهوم التحول الرقمي من مجرد رقمنة الإجراءات الحكومية إلى رقمنة رحلة المواطن داخل الجهات الحكومية، مع التوسع في إتاحة الخدمات الرقمية ذات الأثر المباشر على المواطنين بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد أن منصة “مصر الرقمية” تضم حاليًا أكثر من 220 خدمة رقمية، مع استهداف إضافة 50 خدمة جديدة خلال العام الجاري، موضحًا أنه تم إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم “كعب العمل” رقميًا بالتعاون مع وزارة العمل، إلى جانب التعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لتوسيع خدمات المنصة للمصريين العاملين بالخارج.

وأضاف أن الوزارة تتعاون كذلك مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير بيئة الأعمال وإعادة هندسة إجراءات الحصول على الخدمات في مختلف مراحل دورة حياة الشركات، مع تبسيط منظومة التراخيص وربطها بالأنشطة الاقتصادية المستهدفة.

توطين التكنولوجيا

وأكد العمل على توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل من خلال تنمية ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل صناعة التعهيد، والتصنيع المحلي للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب التوسع في التكنولوجيات المتقدمة، مستفيدة من الكفاءات الرقمية التي يمتلكها الشباب المصري.

وأوضح أن مصر تستضيف أكثر من 270 مركزًا للتعهيد تقدم الشركات العالمية من خلالها خدماتها لعملائها في مختلف أنحاء العالم، مضيفًا أن الوزارة تنفذ حاليًا المرحلة الثانية من استراتيجية تنمية صناعة التعهيد بما يعزز القدرة التنافسية لمصر في ظل التوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن صادرات مصر الرقمية العابرة للحدود بلغت 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول بها إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، وأوضح أن 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، وقد توسعت هذه الشركات في إنتاجها ليصل إلى 10 ملايين جهاز خلال عام 2025، مع استهداف تجاوز 15 مليون جهاز بنهاية عام 2026، إلى جانب زيادة نسب المكون المحلي والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

الجاهزية للذكاء الاصطناعي 

وأكد هندي أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة أوكسفورد إنسايتس، حيث تقدمت 60 مركزًا منذ عام 2019، من بينها 14 مركزًا خلال عام 2025، لتحتل المرتبة الأولى أفريقيًا في المؤشر.

وأشار إلى إطلاق عدد من منظومات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى إطلاق النموذج اللغوي الضخم “كرنك”، لدعم المحتوى العربي وتعزيز الهوية المصرية وتحقيق السيادة الرقمية. وأوضح أن الوزارة تستهدف الوصول بعدد المتدربين في برامج بناء القدرات الرقمية إلى 800 ألف متدرب خلال العام الحالي، مع التركيز على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

كما أكد استمرار العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية المؤمنة من خلال التوسع في نشر خدمات الجيل الخامس، وتحسين جودة التغطية، والتوسع في نشر كابلات الألياف الضوئية بدلًا من الكابلات النحاسية، بما يسهم في تطوير خدمات الإنترنت الثابت على مستوى الجمهورية، إلى جانب استكمال مشروعات البنية التحتية الرقمية في قرى مبادرة “حياة كريمة”.

جذب الاستثمارات 

وأشار هندي إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مراكز البيانات باعتبارها أحد عناصر السيادة الرقمية، من خلال التعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لوضع إطار مؤسسي وتنفيذي يساعد المستثمرين على إعداد دراسات جدوى طويلة الأجل تعتمد على تسعير تنافسي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى العمل على إصدار قانون إتاحة وتداول وتصنيف البيانات، إلى جانب التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لوضع إطار لحماية الأطفال على الإنترنت.

وأوضح أن الوزارة أطلقت منصة “واعي.نت” خلال شهر فبراير الماضي بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لتوفير محتوى رقمي تفاعلي باللغة العربية يستهدف توعية الأطفال وأولياء الأمور بالاستخدام الآمن للإنترنت.

التعاون الدولي 

وأكد هندي انفتاح الوزارة على التعاون الإقليمي والدولي، وبناء شراكات مع الدول العربية والأفريقية لدعم مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، بما يسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات الرقمية المصرية.

اقرأ أيضًا:

وداعًا للنسخ الورقية.. الاتصالات: رقمنة مسوغات التعيين بالكامل العام المقبل