محمد عبدالعليم داود: الحكومة تنتقل من جرم إلى جرم

النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد

A . .A

هاجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب محمد عبدالعليم داود، الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون المقدم بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي شهدت مناقشة مشروعات قوانين متعلقة بالعمل النقابي في مصر.

ملاحظات واعتراضات على مشروع القانون

وقال داوود إن الحكومة “تنتقل من جرم إلى جرم”، مشيرا إلى أن توقيت طرح مشروع القانون يثير العديد من التحفظات داخل البرلمان، رغم ما وصفه بمحاولات النائبة نشوى الشريف لتدارك الموقف.

وأضاف أن عددا من النواب لديهم ملاحظات واعتراضات على المشروع، متسائلا عن مصير الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال، وما إذا كان يتم تنفيذها بشكل كامل وفعال.

تساؤلات حول حقوق العمال وتنفيذ الأحكام القضائية

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال، مؤكدا أن هذه الحقوق لا يجوز المساس بها أو تجاهلها.

وأشار إلى أن حقوق العمال تمثل قضية أساسية يجب حمايتها وضمان تنفيذها دون تأخير أو تعطيل.

انتقادات لسيطرة شركات تشغيل العمالة

ووجه داوود انتقادات شديدة لما وصفه بسيطرة “وكالات التشغيل” أو “المقاولين” على سوق العمل، معتبرا أن ذلك أدى إلى خلل في منظومة توزيع الأجور داخل بعض القطاعات.

وأوضح أن العامل يحصل على جزء محدود من الأجر بينما تستحوذ جهات التشغيل على النسبة الأكبر، معتبرا أن ذلك يمثل “خللا كبيرا” في منظومة العمل.

مافيا وكالات التشغيل

ووصف النائب وكالات تشغيل العمالة بأنها تحولت إلى ما يشبه “مافيا” تتحكم في سوق العمل، على حد تعبيره، لافتا إلى ضرورة إعادة ضبط العلاقة بين العامل وجهات التشغيل بما يضمن العدالة في توزيع الدخل.

تأكيد على دعم حقوق العمال رغم الانتقادات

ورغم انتقاداته الحادة، أكد داوود اتفاقه مع ما طرحته النائبة نشوى الشريف بشأن بعض التعديلات، مشددا في الوقت نفسه على أن الحكومة تأخرت في تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب.