مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة انتشار الكلاب الضالة

فوض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 11 طلب مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب وموجهة إلى الحكومة، وذلك بشأن عدد من الملفات والقضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين في مختلف القطاعات وفي مقدمتها ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وما تمثله من تهديد للصحة العامة وسلامة المواطنين.

التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة

وتضمنت طلبات المناقشة العامة عددًا من القضايا المرتبطة بالشأن الخدمي والمعيشي، منها سياسة الحكومة في التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والمناطق السكنية، وما تسببه من مخاطر على المواطنين، مع المطالبة بوضع حلول آمنة وإنسانية للتعامل مع هذه الظاهرة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والاعتبارات الإنسانية.

العجز في أعداد الأطباء 

كما شملت الطلبات المقدمة إلى المجلس مناقشة ملف العجز في أعداد الأطباء وأطقم التمريض داخل المستشفيات الحكومية، في ظل الحاجة إلى دعم المنظومة الصحية وضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف المحافظات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

الأطفال المصابين بالأمراض النادرة 

وتضمن جدول طلبات المناقشة طلبًا مقدمًا من النائب حسين هريدي و20 نائبًا، بشأن سياسة الحكومة في دعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة ومرض ضمور العضلات، في ضوء ارتفاع تكاليف العلاج والأدوية اللازمة لهذه الحالات، مع المطالبة بزيادة أوجه الدعم والرعاية الصحية المقدمة لهم وتخفيف الأعباء عن أسرهم.

كما ناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائبة سحر صدقي و20 نائبًا بشأن سياسة الحكومة لسد العجز في أعداد الأطباء بالمستشفيات الحكومية، وضمان استقرار وانتظام الخدمة الطبية بالمحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وشملت طلبات المناقشة كذلك ملف توصيل الغاز الطبيعي إلى القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث طالب النواب باستعراض خطة الحكومة لتسريع معدلات التنفيذ وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الغاز الطبيعي داخل القرى والمناطق الريفية.

تحسين جودة خدمات الإنترنت

كما تضمنت الطلبات مناقشة سياسة الحكومة بشأن تحسين جودة خدمات الإنترنت ومراجعة أسعارها، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومتطلبات التعليم عن بُعد والتحول الرقمي، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات.

وتطرقت طلبات المناقشة أيضًا إلى ملف تعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتحسين أوضاعهم المعيشية، من خلال استعراض سياسات الحكومة في هذا الشأن وآليات توفير الدعم اللازم لهذه الفئة.

تحديث الأحوزة العمرانية

كما شملت المناقشات طلبًا يتعلق بآليات تحديد وتحديث الأحوزة العمرانية، وتأثير ذلك على أعمال البناء والتصالح، إلى جانب مناقشة عدد من التحديات المرتبطة بملف الاستصلاح الزراعي والتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.

تطوير منظومة الدعم التمويني

وتضمنت الطلبات كذلك مناقشة تطوير منظومة الدعم التمويني، وضبط آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن المقرر أن تتم مناقشة هذه الطلبات خلال الجلسات المقبلة بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة وخططها للتعامل مع الملفات المطروحة، والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة التحديات.

اقرأ أيضًا:
بعد واقعة "دجلة بالمز".. ماذا تفعل عند مواجهة كلب ضال؟