برلماني يرفض تأجيل الانتخابات النقابية ويطالب بإجرائها في موعدها

أكد النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع القانون الخاص بالتنظيمات النقابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، معترضًا على مقترح تأجيل الانتخابات النقابية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أن الحكومة كان لديها الوقت الكافي للاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها الطبيعي دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.

رفض تأجيل الانتخابات النقابية

وقال قرطام، خلال كلمته بالجلسة العامة، إنه لا يوجد خلاف حول أهمية التنظيمات النقابية أو ضرورة إجراء انتخابات منظمة وديمقراطية تعبر عن إرادة العمال وفي توقيتها المحدد، مشددًا على أن العملية الانتخابية تمثل جزءًا أساسيًا من الحياة النقابية وضمانة للحفاظ على حقوق العمال وتمثيلهم الحقيقي.

وأضاف النائب أنه يشعر بالدهشة من طرح فكرة تأجيل الانتخابات قبل موعدها بعدة أشهر، رغم أن موعدها معلوم منذ نحو أربع سنوات، متسائلًا عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اللجوء إلى هذا المقترح في هذا التوقيت.

لا توجد ظروف استثنائية تستدعي التأجيل

وأوضح قرطام أنه اطلع على المبررات التي عرضتها الحكومة بشأن طلب التأجيل، لكنه لم يجد فيها ما يمكن اعتباره ظروفًا طارئة تستدعي اتخاذ إجراء استثنائي بمد فترة الانتخابات لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أن المشكلة كان يمكن تفاديها إذا توافرت درجات كافية من التنظيم والتخطيط والاستعداد المسبق.

وأشار إلى أن القضية لا تتعلق فقط بمدة خمسة أو ستة أو سبعة أشهر، وإنما ترتبط بمبدأ أساسي، وهو ألا يتحول الاستثناء إلى قاعدة أو عادة متكررة، خاصة في ملف يرتبط بالانتخابات وإرادة العمال، لما قد يثيره ذلك من تساؤلات حول أسباب التأجيل وطبيعته.

رفض مد مدة الدورة النقابية

وشدد عضو مجلس النواب على أنه لا يزال يرى أن الحكومة قادرة على إجراء الانتخابات النقابية في موعدها الطبيعي، مؤكدًا عدم وجود أسباب استثنائية أو طارئة تستدعي التأجيل.

كما أعلن اتفاقه مع موقف اللجنة المشتركة الرافض لمقترح مد مدة الدورة النقابية من أربع سنوات إلى خمس سنوات، معتبرًا أن الحفاظ على المدد المحددة يعزز انتظام العملية النقابية واحترام دورية الانتخابات.

واختتم النائب إسلام قرطام كلمته بالتأكيد على رفضه مشروع القانون، اعتراضًا على ما تضمنه من تأجيل للانتخابات النقابية ومد مدة الدورة النقابية، مؤكدًا تمسكه بضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة واحترام الإرادة الحرة للعمال.

اقرأ أيضًا:

"القوى العاملة" بمجلس النواب توافق على مد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر