إحالة مسؤولي الأملاك والإدارات الهندسية بأسوان للتحقيق لهذ السبب

أحال محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، إحالة مسؤولي الأملاك والإدارات الهندسية والتصالح والمتغيرات بمدن أسوان وإدفو وكوم أمبو للتحقيق العاجل، على خلفية رصد مخالفات وتقاعس في حماية أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء.

وجاء القرار عقب الجولة التفتيشية المكثفة التي قامت بها اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية، وبالتنسيق مع محافظة أسوان، والتي كشفت عن وجود مخالفات وتقصير في أداء المهام المتعلقة بإدارة وحماية أراضي الدولة خلال السنوات الماضية.

وضع آلية جديدة لتسريع ملفات التقنين والتصالح

وفي السياق ذاته، تم تنظيم عدد من الجولات الميدانية وحملات الإزالة تحت إشراف محافظ أسوان، كما عقد اجتماع للجنة الوزارية برئاسة السيد أسامة رزق داود، نائب المحافظ، وبحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سعيد حلمي.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تلافي الملاحظات التي رصدتها اللجنة ميدانيًا، مع وضع آلية عمل جديدة تستهدف تسريع معدلات الإنجاز في ملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح، بما يتماشى مع اهتمام الدولة بهذه الملفات الحيوية لضبط منظومة الأراضي وحماية حقوق الدولة.

تدريب العاملين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كما شددت اللجنة على أهمية تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالإدارات المحلية للتعريف بآليات العمل الحديثة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والوصول إلى المستهدفات المطلوبة، مع التأكيد على حسن معاملة المواطنين وتيسير الإجراءات الخاصة بطلبات التقنين والتصالح.

دعم التقنين والتصالح عبر المنصة الوطنية

وأكدت اللجنة أهمية تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، إلى جانب سرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون، بما يسهم في توفيق الأوضاع القانونية وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تقرر منح مهلة لمدة 72 ساعة لباقي المتعدين للتقدم على المنصة الوطنية، تفاديًا للمساءلة القانونية أو تنفيذ قرارات استرداد الأراضي بما عليها، وذلك في إطار تطبيق القانون بكل حزم والحفاظ على حقوق الدولة.

التصدي الفوري لمخالفات البناء

كما وجهت اللجنة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب الاستمرار في التيسير على المواطنين وسرعة إنهاء طلباتهم في المواعيد القانونية المحددة.