مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي

وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

وقرر رئيس المجلس رفع أعمال الجلسة على أن يتم استكمال مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة الغد.

سد فراغ تشريعي في تنظيم المعامل البيولوجية

واستعرض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنه يأتي في توقيت مهم لسد فراغ تشريعي يتعلق بتنظيم المعامل والمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض شديدة الخطورة، بما يضمن عدم تسربها أو إساءة استخدامها بما يضر بالأمن القومي.

إطار قانوني للمنشآت عالية الخطورة

وأوضح تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تقوم على وضع إطار قانوني منظم لمنشآت المستويين الثالث والرابع، وهي المنشآت التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب إجراءات عزل مشددة.

ويستهدف المشروع تحقيق توازن بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي من جهة، ومتطلبات الأمن والسيادة الصحية من جهة أخرى، مع الحد من مخاطر التعامل غير الآمن مع هذه المواد.

أهداف تنظيمية وأمنية متعددة

وتضمنت أهداف مشروع القانون إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها.

كما يشمل وضع ضوابط لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين، إضافة إلى مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

دعم البحث العلمي وحماية الأمن القومي

وأكد تقرير اللجنة وجود تأييد واسع لمشروع القانون، معتبرًا إياه «حائط صد» لحماية المجتمع من مخاطر التهديدات البيولوجية الناشئة.

وأشار إلى أن القانون يسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجال اللقاحات والأمصال، بما يعزز ريادة مصر الإقليمية في هذا المجال تحت مظلة قانونية آمنة.

اقرأ أيضًا:

إحالة مسؤولي الأملاك والإدارات الهندسية بأسوان للتحقيق لهذ السبب