بعد أزمة وقف المنان.. الأوقاف: لا تعليق على إجراءات الشهر العقاري

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن الوزارة لن تعلق على الإجراءات الصادرة عن مصلحة الشهر العقاري بشأن وقف التعاملات على الأراضي محل ما يُعرف بـ”وقف الأمير مصطفى عبدالمنان”، في عدد من المحافظات.

وقف الأمير المنان

وأوضح المصدر، لـ “تليجراف مصر” أن ما تم تداوله من قرارات أو منشورات تخص وقف التعامل على الأراضي يُعد من اختصاص الجهات المعنية بالتسجيل والشهر العقاري، مؤكدًا أن الوزارة ليست جهة إصدار لتلك الإجراءات.

ويأتي ذلك في ظل الجدل المثار حول منشور فني صادر عن الشهر العقاري بوقف التعاملات على الأراضي محل النزاع في ثلاث محافظات، وما ترتب عليه من تعطيل عدد من الإجراءات العقارية والمطالبات البرلمانية بإعادة النظر في القرار.

ما القصة؟

قبل أيام فوجئ المواطنون بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ بصدور المنشور الفني رقم 8 بتاريخ 6 مايو 2026 من مصلحة الشهر العقاري والمعمم على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، والذي تضمن وقف أي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبدالمنان وعدم السير في أي إجراءات لحين الانتهاء من حصر الأراضي.

البرلمان يدخل على الخط

واعترض نواب المعارضة على هذا القرار، مؤكدين أن هذا المنشور يمثل اعتداءً صارخًا على حقوق الملكية والانتفاع والاستئجار للأفراد وللمحافظات الثلاث في أملاك الدولة الخاصة بهم، وكذا يمثل تعطيلًا لأحكام القانونين رقمي 164 168 لسنة 2025 الخاصين بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد.

وزعم النواب أن المنشور يمثل إهدارًا لدولة المؤسسات وسيادة القانون بإهدار حجية الأحكام القضائية واصطناع لأدلة واستخدامها كما هو الحال بإيداع تلك الحجة بدار الوثائق بتاريخ 11 فبراير 2026 أي بعد ما يزيد على 400 عام من تاريخها المزعوم في 1008 هـ الموافق 1600م، بل وتماديًا فى الاصطناع يطلب من هيئة المساحة توقيعًا مساحيًا مكتبيًا لهذه الحجه المدعاة فتقوم الهيئة بذلك.

حالة من الاستياء والغضب

وترتب على وقف التعامل الرسمي من كل الجهات الحكومية والشهر العقاري حالة من الاستياء والغضب لدى قطاع كبير يصل إلى أكثر من نصف تعداد مواطني المحافظة، وذلك نظرًا لحدوث حالة من الشلل الكامل في الخدمات التي تقدم لهم والخاصة بعقارتهم والوحدات السكنية الخاصة بهم، وهو ما تم رصده عبر ما يتداوله المواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي وكذا بالشكاوى التي تقدم منهم لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن أهم الخدمات الخاصة بالمواطن والتي توقف تقديمها الآتي:- 

• رفض كل طلبات التصالح في مخالفات البناء لأكثر من  50000 طلب تصالح مقدمة من المواطنين بسبب رفض هيئة الأوقاف في التصالح، وهو ما سوف يترتب عليه صدور قرارات إزالة ضد منازل هؤلاء المواطنين، وكذلك صدور أحكام جنائية ضدهم بالسجن في القضايا الخاصة بمخالفات البناء نتيجة رفض التصالح.
• رفض طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة عملًا بأحكام القانون 164 لسنة 2025 بسبب رفض الأوقاف.
• وقف كل التعاملات الخاصة بالمواطن أمام الشهر العقاري بما في ذلك توثيق عقود الإيجارات الخاصة لهم أمام الشهر العقاري والتي تم الاحتياج لها للحصول على خدمات كثيرة.
• وقف توصيل المرافق لأي عقارات جديدة أو وحدات سكنية بنطاق المساحة المتنازع عليها نتيجة قرار وقف التعامل وذلك نتيجة لمنع توثيق عقود الإيجار ووقف التصالح.
• إصابة سوق العقارات بنطاق المحافظة بالشلل نتيجة التخوف من التعامل بين المواطنين وبعضهم البعض علي أي وحدات سكنية أو عقارات قد تكون محل نزاع.
• وقف كل طلبات تراخيص المحال العامة في نطاق المحافظة نتيجة قرارات وقف التعامل على العقارات، وبالتالي سوف تدار المحال العامة بدون ترخيص.

اقرأ أيضا:
من هو الأمير مصطفى بن قاسم عبد المنان الدمشقي؟

"الغلاء صعب".. "نواب" يطالبون بآليات "مرنة وإنسانية" في تنقية بطاقات التموين