أمن البحيرة ينفي ادعاءات استغلال النفوذ في مشاجرة عائلية

جانب من الواقعة

أحمد عبد الباري

A . .A

كشفت مديرية أمن البحيرة حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر قيام أحد الأشخاص وأسرته باستغلال وظيفتهم والتعدي عليه ووالده أثناء تأدية عمله.

حقيقة الواقعة

بالفحص تبين أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن الواقعة تعود لتاريخ 8 الجاري، عندما تبلغت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بوجود خلافات زوجية بين شقيقة القائم على النشر وزوجها، المقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية.

وتطورت الخلافات إلى مشادة كلامية بين والد القائم على النشر ووالدي زوج شقيقته، تحولت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهم بالسب والضرب، مما أسفر عن إصابة أحدهم بكدمات متفرقة.

نتائج التحريات

وأكدت التحريات عدم صحة ادعاء استغلال المشكو في حقه وزوج شقيقة القائم على النشر وشقيقه لوظيفتهما والتعدي على والد القائم على النشر أثناء تأدية عمله، وبمواجهة القائم على النشر - طالب ومقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية أقر باختلاقه الواقعة نكاية في المشكو في حقهم.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أطراف المشاجرة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه صاحب الحساب تعرض شقيقه لحادث تصادم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، زاعماً عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكب الواقعة لكون قائد السيارة طالب بأكاديمية الشرطة، فضلاً عن ادعاءات بعدم تفريغ كاميرات المراقبة.

رصد ادعاءات "التواصل الاجتماعي

وتعود الواقعة في إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل تضرر خلاله صاحب الحساب من تعرض شقيقه لحادث تصادم بالقاهرة ، مما أسفر عن إصابته، والادعاء بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة لكونه طالب بأكاديمية الشرطة، وعدم قيام الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمكان الحادث وتقديمها للنيابة العامة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تبين أنه بتاريخ 23 مارس المنقضي تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص مصابًا نتيجة حادث سيارة حال عبوره أحد الطرق الكائنة بدائرة القسم)، وعقب ذلك توجه مرتكب الواقعة لقسم الشرطة من تلقاء نفسه ( طالب يحمل رخصة قيادة سارية) واعترف بارتكابه الواقعة دون قصد ، وتم التحفظ على المركبة “سارية الترخيص”

إخلاء سبيل

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه وبعرضه على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها "30 ألف جنيه" على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة العامة تفريغ الكاميرات بمكان الحادث، وتم تنفيذ قرار النيابة وتسليمها تفريغ الكاميرات المطلوبة، وتؤكد الوزارة مبدأ تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات.