توجيهات مهمة من وزيرة التنمية المحلية بشأن منظومة الاعتماد البيئي

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، عدم قبول الدراسات البيئية من الفئة (ج) إلا من خلال مكتب استشاري معتمد من قبل اللجنة المشكلة من الوزارة، وذلك لضمان جودة الدراسات المقدمة والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.

وأوضحت عوض خلال الاجتماع الـ48 للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية الاستشاريين والأخصائيين البيئيين والمكاتب الاستشارية، وذلك في أول اجتماع للجنة برئاستها عقب دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، أن ذلك يأتي من خلال بناء كوادر بيئية مؤهلة قادرة على المساهمة في تحسين جودة الحياة وحماية صحة المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، بما يعكس البعد الإنساني والوطني للعمل البيئي، ويعزز نشر ثقافة الالتزام البيئي والمسؤولية المجتمعية في مختلف القطاعات.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس الأمانة الفنية، وأعضاء اللجنة العليا من أساتذة الجامعات والخبراء البيئيين وممثلي مجموعات العمل التخصصية، وعدد من قيادات وخبراء جهاز شئون البيئة.

كما وجهت بدراسة وضع آلية متكاملة لحوكمة منظومة عمل المكاتب الاستشارية، تتضمن وضع نظام للتفتيش والمتابعة على مقار ممارسة النشاط، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة للعمل البيئي والاستشاري.

وشددت على ضرورة قيام المكاتب الاستشارية بكتابة وإدراج كافة التخصصات المتاحة لديها بشكل واضح ضمن بياناتها الرسمية، بما يسهم في تعزيز دقة التصنيف وتحديد مجالات العمل والخبرات المتوفرة بكل مكتب استشاري.

ولفتت إلى حرص الوزارة على استمرار تطوير منظومة القيد والاعتماد ورفع كفاءة الاستشاريين والأخصائيين البيئيين، بما يواكب التطورات المتسارعة في العمل البيئي، ويسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الالتزام البيئي.

تشديدات على الشفافية وسرعة البت في الطلبات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية الالتزام بالشفافية والدقة في فحص ودراسة الطلبات المقدمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة منظومة القيد والاعتماد ورفع مستوى الخبرات البيئية المعتمدة.

كما وجهت الوزيرة، بسرعة تسريع وتيرة انعقاد دوريات اللجان المختصة بما يسهم في سرعة إصدار شهادات اعتماد الاستشاريين والأخصائيين البيئيين والمكاتب الاستشارية، من خلال وضع نظام دوري ومنتظم لانعقاد اللجان بما يضمن سرعة البت في الطلبات المقدمة.

آلية جديدة للتظلمات وتقليص مدة الرد

ووجهت الدكتورة منال عوض بتشكيل لجنة مختصة لدراسة آلية التظلم على قرارات لجنة القيد والاعتماد، خاصة في حالات رفض الطلبات، بهدف تحقيق مزيد من العدالة والشفافية وإتاحة الفرصة أمام المتقدمين لمراجعة أسباب الرفض والتعامل معها بصورة واضحة ومنظمة.

كما شددت على ضرورة توضيح أسباب رفض الطلبات بشكل رسمي ومحدد للمتقدمين، مع تقليل الفترة الزمنية الخاصة بالرد على التظلمات، وإتاحة إمكانية إعادة التقديم مرة أخرى خلال شهر من تاريخ الإخطار، بما يسهم في الحد من الشكاوى وتحقيق سرعة في إنهاء الإجراءات.

مناقشة 144 طلب قيد واعتماد

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف عبدالرحيم، أعمال ومؤشرات مجموعات العمل التخصصية التابعة للأمانة الفنية، حيث تناولت مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر البيئية والاقتصاديات البيئية والمكاتب الاستشارية عدد 81 موضوعًا، بينما ناقشت مجموعة عمل النمذجة الرياضية لتشتت الملوثات 3 موضوعات، كما تناولت مجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية عدد 56 موضوعًا، بالإضافة إلى 5 موضوعات ناقشتها مجموعة عمل التنوع البيولوجي.

كما ناقشت اللجنة نتائج أعمال المجموعات التخصصية لاعتماد المتقدمين كاستشاري بيئي (أ، ب) وأخصائي بيئي في مجالات إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي، وإعداد دراسات تقييم المخاطر البيئية الكمية والنوعية، بالإضافة إلى تخصص اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية والمكاتب الاستشارية.

وبلغ إجمالي الطلبات التي تم دراستها 144 طلبًا، شملت 96 طلبًا للاستشاريين، و27 طلبًا للأخصائيين، و21 طلبًا للمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار مراجعة طلبات القيد والاعتماد المقدمة للجنة وفقًا للضوابط والمعايير الفنية المعتمدة.

الموافقة على 83 طلب اعتماد وتجديد

وشهد الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المقدمة من الأمانة الفنية، إلى جانب استعراض التوصيات الفنية الخاصة بطلبات القيد والاعتماد، والتي تضمنت التوصية بالموافقة على 58 طلب استشاري، و16 طلب أخصائي، واعتماد 9 مكاتب استشارية “بيوت خبرة”.

كما تم رفض 36 طلب استشاري و11 طلب أخصائي، ورفض مكتب استشاري واحد، إلى جانب إرجاء 11 مكتبًا استشاريًا وطلبي استشاري، لعدم استيفاء بعض الطلبات للخبرات أو التخصصات المطلوبة، فضلًا عن التوصية لبعض المتقدمين بالحصول على خبرات أو تدريبات إضافية قبل إعادة التقييم.

ضوابط القيد والاعتماد وفق قانون البيئة

ويقوم جهاز شئون البيئة، بتلقي طلبات التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائي بيئي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري في مجال البيئة، ويكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها في المادة 13 مكرراً من قانون البيئة.

وتتولى اللجنة، نظر الطلب ودراسته في أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفي ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، على أن تبت اللجنة في الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه.

ويتم إخطار مقدم الطلب بقرار اللجنة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، فيما تكون شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد في حال ثبوت مخالفة شروط القيد أو الاعتماد.

اقرأ أيضًا:

هدفنا التيسير لا التعجيز.. منال عوض: تعديلات تشريعية لتمديد قانون التصالح