"مفيش مستحقات دون سند قانوني".. وزير الرياضة يعلق على أزمة العاملين بمراكز الشباب

اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

أحمد محيي

A . .A

أكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، أن ملف العاملين بمراكز الشباب يشغل اهتمامه منذ ما قبل توليه المسؤولية، مشيرًا إلى أنه ملم بكافة تفاصيله ويعمل على دراسته بشكل شامل للوصول إلى حلول قانونية تحفظ حقوق العاملين وتضمن الانضباط الإداري.

دراسة قانونية لضمان الحقوق والانضباط

وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، أن أي قرارات بشأن الملف لن تتم إلا وفق الأطر القانونية، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا عدم إمكانية صرف أي مستحقات مالية دون سند قانوني.

وأضاف: “الملف حساس وهناك من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مصالح شخصية، لكن الوزارة تتعامل مع الجميع وفق القانون واللوائح دون استثناء”.

حصر شامل للعاملين وخطط للحلول

وأشار إلى أن الوزارة أجرت حصرًا شاملًا للعاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب، لافتًا إلى أن أي حلول سيتم تطبيقها على مختلف الفئات داخل المنظومة، بهدف تحقيق العدالة وضمان حقوق العاملين.

وأكد أن الوزارة تسعى لتقديم حلول متوازنة تضمن الأمل للعاملين في الحصول على حقوقهم في إطار قانوني منظم.

الاستقرار الاجتماعي

من جانبه، أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع باهتمام ملف العاملين بمراكز الشباب والأندية، باعتباره من القضايا ذات البعد الاجتماعي والوظيفي المؤثر.

وأوضح أن هذه الفئة تعمل منذ سنوات طويلة دون عقود رسمية أو تأمينات اجتماعية كافية، رغم دورها الأساسي في استمرار العمل داخل مراكز الشباب والأندية، مشيرًا إلى وجود عجز في العمالة داخل العديد من الهيئات.

تحرك برلماني مستمر

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت الملف في أدوار انعقاد سابقة وأصدرت توصيات لمعالجته، إلا أن الحلول الجذرية لم تُنفذ حتى الآن، مؤكدًا ضرورة استمرار الحوار مع الجهات المعنية للوصول إلى آلية تنفيذية قابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن اللجنة دعت وزارات الشباب والرياضة والمالية والعمل والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمشاركة في المناقشات بهدف التوصل إلى حل نهائي.

وشدد على أن الملف لا يتعلق بمطالب فئوية، بل يمس استقرار آلاف الأسر المصرية، مؤكدًا أهمية التوصل إلى حلول عادلة تحفظ حقوق العاملين وتحقق الانضباط المالي والإداري داخل الدولة.