البنك الأهلي يطلق أول بطاقة "ميزة" صديقة للبيئة

مسؤولو البنك الأهلي المصري

A . .A

أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع شركة "جي آند دي" الألمانية (Giesecke+Devrient)، إطلاق نسخة صديقة للبيئة من بطاقة "ميزة" المدفوعة مقدمًا وبطاقة الخصم المباشر، لأول مرة في السوق المصرية، ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو دمج معايير الاستدامة في القطاع المصرفي ودعم خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتعتمد النسخة الجديدة من بطاقة "ميزة" على استبدال البطاقات التقليدية ببطاقات مصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها (Recycled PVC)، بما يساهم في تقليل الاعتماد على البلاستيك الخام وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات الإنتاج والتخلص من النفايات البلاستيكية، في إطار توجه عالمي متزايد نحو حلول مالية أكثر استدامة.

حلول مالية مستدامة

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، أن إطلاق بطاقة "ميزة" الصديقة للبيئة يمثل خطوة عملية ضمن استراتيجية البنك لتبني حلول مالية مستدامة تتماشى مع احتياجات العملاء وتدعم جهود الشمول المالي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لشراكة طويلة الأمد مع شركة "جي آند دي" تمتد لما يقرب من عقدين، أثمرت عن تطوير حلول دفع مبتكرة وآمنة تخدم ملايين العملاء.

وأضاف أن البنك الأهلي يواصل دمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطته، بما يشمل دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر البيئي الإيجابي، إلى جانب تطبيق سياسات داخلية تستهدف ترشيد استهلاك الورق والطاقة داخل فروعه وإدارته المختلفة.

اقتصاد منخفض الكربون

من جانبه، قال رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، حسام الحجار، إن بطاقة "ميزة" الجديدة تعزز توجه البنك نحو دعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، موضحًا أنه من المقرر التوسع في إصدار البطاقة خلال المرحلة المقبلة لتشمل شرائح أوسع من العملاء، بما يرسخ مكانة البنك في قيادة التحول الرقمي والمستدام داخل القطاع المصرفي المصري.

وأشار إلى أن عملية استبدال البطاقة التقليدية بالنسخة الصديقة للبيئة تمت بتنسيق بين عدد من قطاعات البنك، من بينها التجزئة المصرفية والدعم الإداري والتسويق، لضمان تحقيق أفضل النتائج بما يتماشى مع استراتيجية البنك الشاملة.

وفي السياق ذاته، أعرب مدير عام شركة "جي آند دي مصر" للمدفوعات الإلكترونية، أحمد عاصم، عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في هذا المشروع، مؤكدًا أن الابتكار في قطاع المدفوعات لم يعد يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يمتد ليشمل الأثر البيئي والقيمة المجتمعية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والجودة.

وأوضح أن استخدام المواد المعاد تدويرها في تصنيع البطاقات يساهم، وفق تقديرات عالمية، في خفض البصمة الكربونية بنسبة تتراوح بين 30% و40%، إضافة إلى تقليل المخلفات البلاستيكية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يدعم توجهات الاستدامة في قطاع الخدمات المالية.