بعد 8 سنوات من الانتظار.. انطلاق أعمال اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية

اجتماع اللجنة الفرعية

هدير يوسف

A . .A

انطلقت أولى جلسات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لوضع خطة عملها ونظام سير اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة.

مراجعة شاملة لمشروع قانون الإدارة المحلية

وكانت لجنة الإدارة المحلية قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية متخصصة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب في ذات الشأن.

وجاء تشكيل اللجنة بعد تباين آراء عدد من النواب حول مشروع القانون الحكومي المقدم منذ عام 2016، حيث طالبوا بإجراء دراسة تفصيلية شاملة، بما يضمن خروج قانون متكامل يواكب متطلبات الدولة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

تشكيل اللجنة واختصاصاتها

وتشكلت اللجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وعضوية المستشار محمد عبدالعليم كفافي مقرراً لها، إلى جانب ممثلين عن اللجان النوعية بمجلس النواب، ومقدمي مشروعات القوانين، وعدد من الخبراء والمتخصصين، وممثلي وزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، إضافة إلى مجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

أعضاء اللجنة الفرعية

وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من النواب، من بينهم: محمد عطية الفيومي، وأحمد عبدالمعبود، وعمرو رشدي، وسحر عتمان، وريهام عبدالنبي، وشادية خضير، ومصطفى سالم، وإسراء الحسيني، وعمرو درويش، ومحمد عبدالحفيظ، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ ومختلف الوزارات والجهات المعنية.

كما تضم اللجنة المستشار عمرو يسري، والمستشار إيهاب الطماوي ممثلاً عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن وزارات الدولة والهيئات المختصة، بما في ذلك الهيئة الوطنية للانتخابات.