النائبة ولاء الصبان: الشريحة الموحدة للكهرباء أرهقت المواطنين بديون غامضة

تقدمت النائبة ولاء الصبان بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تداعيات تطبيق نظام “الشريحة الموحدة” على العدادات الكودية، وما ترتب عليه من ارتفاع ملحوظ في قيمة الاستهلاك وزيادة شكاوى المواطنين.

شكاوى من ارتفاع الفواتير

وأكدت النائبة ولاء الصبان، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الاستياء بين مستخدمي العدادات الكودية، عقب إلغاء نظام الشرائح الاستهلاكية التصاعدية واستبداله بسعر موحد للكيلووات، الأمر الذي انعكس على ارتفاع قيمة الفواتير مقارنة بالنظام السابق.

ملاحظات حول آلية التطبيق

وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين تضمنت تسجيل زيادات مفاجئة في تكلفة الاستهلاك الشهري، إلى جانب ظهور مبالغ تحت بند “مديونية” أو خصومات عند إعادة الشحن دون توضيح كافٍ لآلية الاحتساب، في ظل ما وصفته الشركات بأنه تسويات مرتبطة بآلية التطبيق الجديدة.

وأضافت النائبة ولاء الصبان أن الشكاوى تضمنت أيضًا وجود تباين في تطبيق النظام بين المناطق المختلفة، بما يثير تساؤلات حول مدى توحيد المعايير والضوابط، فضلًا عن غياب شرح تفصيلي واضح للمواطنين بشأن طبيعة التحول من نظام الشرائح إلى نظام السعر الموحد وتأثيره على الفواتير.

تأثير على الفئات الأكثر احتياجًا

وشددت عضو مجلس النواب على أن هذه الإشكاليات تمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا التي كانت تستفيد من نظام الشرائح، محذرة من أن استمرار الوضع دون مراجعة دقيقة قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية ويؤثر على ثقة المواطنين في عدالة منظومة احتساب الاستهلاك.

مطالب بإعادة التقييم والتوضيح

وطالبت النائبة بإعادة تقييم قرار تطبيق الشريحة الموحدة على العدادات الكودية من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي، مع توضيح الأساس الفني والاقتصادي لتحديد سعر الكيلووات، ومراجعة آلية احتساب المديونيات والخصومات المفاجئة عند الشحن.

كما دعت إلى توحيد آليات التطبيق بين شركات توزيع الكهرباء، وإصدار بيان مبسط للمواطنين يوضح الفروق بين النظامين القديم والجديد، إلى جانب بحث إمكانية تطوير نظام أكثر عدالة وإنشاء آلية تظلم سريعة للفصل في شكاوى الفواتير والخصومات.

إحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة

واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة، بما يحقق التوازن بين خطط إصلاح قطاع الكهرباء ومبادئ العدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

بعد 8 سنوات من الانتظار.. انطلاق أعمال اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية