لجنة بالنواب تبدأ فحص مشروع قانون الإدارة المحلية وتتخذ قرارات تنظيمية

جانب من اجتماع اللجنة

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة في مجلس النواب لدراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، اجتماعها الأول اليوم برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وشهد الاجتماع حضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ومقدمي مشروعات القوانين، وممثلي الجهات والوزارات الأعضاء في اللجنة الفرعية.

اعتماد تشكيل اللجنة الفرعية

وخلال الاجتماع، أشار رئيس اللجنة الفرعية إلى أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اعتمد قرار تشكيل اللجنة الفرعية التي تضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين، وعددًا من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

نهج تشاركي في مناقشة مشروعات القوانين

وأكد رئيس اللجنة أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص مجلس النواب على اتباع النهج التشاركي بين جميع مؤسسات الدولة المعنية في مناقشات مشروعات القوانين المهمة.

الموافقة على خطة العمل والضوابط المنظمة

وفي مستهل الاجتماع، وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها، والتي تضمنت مجموعة من الضوابط، أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة الفرعية صوت واحد معدود.

كما وافقت اللجنة على عقد جلسات استماع مع من تراه من الخبراء أو المتخصصين أو من الجهات والأشخاص ذوي الصلة بمشروع القانون.

تقسيم مشروعات القوانين إلى قانونين

ووافقت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة عليها إلى قانونين، الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.

وقررت اللجنة أن تبدأ أعمالها بدراسة وإعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.

وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة استكمال أعمالها خلال اجتماعات لاحقة، على أن تبدأ جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم حول منظومة الإدارة المحلية.