حزب المحافظين: قرصنة الاحتلال "أسطول الحرية" جريمة إرهاب تستوجب المحاسبة

أدان حزب المحافظين، الاعتداء الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد “أسطول الحرية” واحتجاز المشاركين فيه، وفي مقدمتهم السفير المصري السابق محمد علوان، معتبرًا أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وتعكس استمرار ما وصفه الحزب بسياسة “الإرهاب المنظم” ضد كل التحركات الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني والساعية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

قرصنة وانتهاك للقانون الدولي

وأكد الحزب في بيان له، أن اعتراض سفن مدنية تحمل مساعدات ورسائل تضامن إنساني، دون أن تكون على متنها أي أسلحة، يمثل “قرصنة مكتملة الأركان” وجريمة دولية تستوجب المحاسبة الفورية، مشددًا على أن الاحتلال بات يتصرف بمعزل عن قواعد القانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي، مستفيدًا من استمرار الصمت الدولي تجاه الانتهاكات المتكررة.

وأشار البيان إلى أن الاعتداء يخالف بصورة مباشرة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة الأولى المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التهديدات التي تمس الاستقرار الدولي، إلى جانب مخالفته للمادة الثانية “الفقرة الرابعة”، التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول.

وأوضح الحزب أن احتجاز المشاركين في “أسطول الحرية” يعد كذلك انتهاكًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، خصوصًا ما يتعلق بحماية المدنيين وضمان حرية العمل الإنساني وعدم التعرض للبعثات المدنية.

الإفراج الفوري عن السفير محمد علوان

وشدد حزب المحافظين على أن احتجاز السفير المصري السابق محمد علوان وباقي المتضامنين الدوليين يمثل “عملًا عدائيًا مرفوضًا” وصورة من صور “الاختطاف السياسي”، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للإفراج عن جميع المحتجزين وضمان سلامتهم الكاملة.

وطالب الحزب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف ما وصفه بـ"جرائم الاحتلال" ومحاسبة المسؤولين عنها، داعيًا الحكومات العربية والإفريقية والأوروبية إلى إعلان موقف واضح وصريح تجاه الاعتداء، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة التقليدية.

ودعا الحزب الدولة المصرية إلى استخدام كافة الأدوات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للإفراج الفوري عن السفير محمد علوان وباقي المحتجزين، مطالبًا المنظمات الحقوقية الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق عاجل في واقعة اعتراض “أسطول الحرية” باعتبارها جريمة مخالفة للقانون الدولي.

واعتبر الحزب أن استمرار عجز الأمم المتحدة عن وقف الانتهاكات المتكررة يثير تساؤلات حول قدرتها على أداء الدور المنوط بها في حفظ السلم والأمن الدوليين وصون حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات لم يعد يُفسر باعتباره حيادًا، بل تحول إلى غطاء سياسي يمنح الاحتلال مزيدًا من الجرأة على مواصلة انتهاكاته بحق الشعوب والمتضامنين معها.

اقرأ أيضًا

البحرية الإسرائيلية تهاجم سفن مساعدات متجهة إلى غزة