مدبولي: الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو في القطاع العقاري

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو في القطاع العقاري، والتعامل مع أي تحديات به بما يضمن تحقيق الحوكمة والانضباط المستهدف، وتحقيق التوازن الكامل بين حقوق الدولة والمستثمرين “المطورين العقاريين” والمواطنين حاجزي الوحدات؛ لضمان استدامة قطاع العقارات وحمايته من أي ممارسات غير منضبطة يقوم بها البعض.

قانون لتنظيم قطاع التطوير العقاري

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، حيث شدد مدبولي على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها؛ باعتبارها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني.

واستعرضت المنشاوي، مشروع قانون يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، فضلًا عن إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين وتصنيفهم وفقًا لمعايير وضوابط محددة؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية، والحفاظ على هذا القطاع المهم، وحماية حقوق المواطنين.

ضوابط الالتزام بمواعيد التسليم المحددة

وأوضحت أن الهيكل التنظيمي المقترح لكيان المطورين العقاريين يرتكز على نموذج محوكم، يماثل في آلياته وضوابطه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما فيها تصنيف المطورين العقاريين وفق معايير محددة.

وشددت وزيرة الإسكان على وجود حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضمن التعامل مع أي مخالفات تصدر عن أي مطور عقاري؛ بما يكفل استيداء حقوق الدولة وحقوق المواطنين، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت المنشاوي أنه سيتم إقرار ضوابط محددة تهدف إلى تجنب دخول أي مطور عقاري ليست لديه الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، وتكفل هذه الضوابط الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، بما يمنع أي تعثرات قد تسيء إلى سمعة القطاع، وبما يحقق التوازن الكامل بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، صوناً لاستدامة الاستثمارات في هذه الصناعة الحيوية.

اقرأ أيضًا

طارق شكري: البرلمان سيناقش قانونًا لإنشاء اتحاد المطورين قريبًا