غلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالقليوبية

جانب من الحملة

أحمد خطاب

A . .A

شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية حملة رقابية موسعة على مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان بمدينة القادسية التابعة لإدارة العبور الصحية، أسفرت عن غلق 16 منشأة غير مرخصة تعمل بالمخالفة للقانون وتشكل خطرًا على صحة المواطنين والنزلاء.

جاءت الحملة تحت متابعة الدكتور هشام زكي مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور شعبان وردة مدير العلاج الحر بالمديرية، والدكتور أحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالعبور، وذلك في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتصدي للمخالفات.

وتم تشكيل لجنة مكبرة من إدارة العلاج الحر بالقليوبية برئاسة الدكتور سعيد سلامة مسؤول العلاج الحر بالعبور، وعضوية الدكتور مالك مجدي مفتش العلاج الحر بالعبور، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس القومي للصحة النفسية.

وكشفت أعمال التفتيش على 16 مركزًا لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة القادسية عن إدارتها دون تراخيص قانونية، وعدم حصولها على موافقات المجلس القومي للصحة النفسية، إلى جانب رصد مخالفات جسيمة تضمنت مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وغياب الاشتراطات الصحية، وضعف إجراءات مكافحة العدوى، وعدم وجود سجلات طبية منتظمة أو تجهيزات مناسبة للتعامل مع الحالات.

وشملت قرارات الغلق مراكز «صناع الأمل والتأهيل»، و«ابدأ حياتك»، و«حريتي»، و«الأصيل»، و«الأمانة»، و«الفرح»، و«مؤسسة الزهور»، و«التغيير»، و«طريق الحياة»، و«الأمل»، و«بداية»، و«الإخلاص للسيدات»، و«الأبطال»، و«الالتقاء»، و«الفائزون للسيدات».

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي منشآت مخالفة تعمل خارج إطار القانون حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس أن تلك المنشآت خالفت قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، إلى جانب مخالفة قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، بما يمثل تهديدًا مباشرًا على حياة النزلاء والمترددين.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية على أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي كيان طبي غير مرخص أو مخالف للاشتراطات المنظمة للعمل الطبي، مع استمرار توجيه الضربات الحاسمة لتلك المنشآت لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفق المعايير المعتمدة.