النائب محمد فؤاد: الـ 10 آلاف جنيه للمتضررين من "سيستم المعاشات" حق دستوري وليست منحة

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن قرار صرف دفعة عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه للحالات المتضررة من أزمة منظومة التأمينات يمثل خطوة مهمة لتخفيف المعاناة عن آلاف المواطنين، لكنه لا يجب أن يُقدَّم باعتباره منحة أو استثناءً، وإنما جزء من حقوق قانونية ودستورية تأخر صرفها بسبب خلل جسيم في إدارة المنظومة.

تأثير الأزمة على أصحاب المعاشات

وأوضح فؤاد في تصريحات له أن الأزمة التي شهدتها منظومة التأمينات خلال الشهور الماضية تسببت في تعطيل صرف مستحقات عدد كبير من أصحاب المعاشات، بما انعكس بصورة مباشرة على أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل اعتماد كثير من الأسر على المعاش كمصدر دخل أساسي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحرك البرلماني داخل لجنة القوى العاملة، وما شهدته مناقشات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أسهم بشكل مباشر في دفع الملف نحو حلول عاجلة.

وأكد أن الضغوط التي مورست تحت قبة البرلمان هدفت بالأساس إلى إعادة الحقوق لأصحابها، وليس إدارة الأزمة إعلاميًا.

متابعة أسباب الإخفاق في مشروع التحول الرقمي

وأضاف فؤاد أن ما حدث لا يزال قيد الفحص والمتابعة البرلمانية، خاصة فيما يتعلق بأسباب الإخفاق في إدارة مشروع التحول الرقمي، ومدى جاهزية النظام الجديد، وكفاءة مراحل الاختبارات التشغيلية، وخطط الطوارئ البديلة قبل التطبيق الفعلي.

وشدد عضو مجلس النواب على أن نجاح أي مشروع رقمي لا يُقاس بمجرد إطلاقه، وإنما بقدرته على حماية مصالح المواطنين وعدم تعريض الخدمات الأساسية للتعطل أو الانهيار.

وأكد الدكتور محمد فؤاد استمرار متابعة الملف داخل البرلمان حتى الانتهاء الكامل من جميع الحالات المتضررة، ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة، وضمان عدم تكرار ما حدث مستقبلًا.

وشدد على أن حقوق أصحاب المعاشات لا يجوز أن تخضع لمنطق التأخير أو المعالجة المؤقتة.

اقرأ أيضًا:

الصرف قبل العيد.. مستقبل وطن يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات