وفد برلماني في مقر "أوبر" لمنع تكرار حادث حبيبة الشماع

كشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أحمد بدوي، قيام اللجنة بزيارة ميدانية لمقر شركة النقل الذكي “أوبر” عقب عيد الفطر المبارك، للتأكد من قيام الشركة برفع معدلات أمان الرحلات عبر “الأبليكشن”، لضمان عدم تكرار حادث حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق".

تفاصيل الزيارة

وأشار بدوي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إلى أن الزيارة ستتضمن متخصصين وممثلين من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإدارة النقل الذكي بوزارة النقل للتأكد من إجراء تعديلات في “سيستم” أوبر، كما أبلغته الشركة برفع معدلات الأمان والتتبع لمستخدمي التطبيق.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الحكومة ألزمت الشركة بـ"سيستم" كامل لمراقبة الرحلة خلال خط سيرها لتوفير الأمان لمستقلي النقل الذكي.

وشدّد على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في التأمين، وذلك بتتبع المخاطر مسبقًا قبل حدوثها، من خلال مراقبة سلوك السائق وكثره الفرامل والوقوف والسرعات المتتالية، وهو الأمر المأخوذ به في كثير من الدول.

وأكد بدوي أن اللجنة كانت حريصة على أن تصدر توصيات قابلة للتنفيذ، وأبرزها وضع زر الاستغاثة أو طلب المساعدة داخل الأبلكيشن SOS وتفعيله على السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، بما يضمن التدخل الفوري.

يشأر إلى أنه في 21 فبراير الماضي، قفزت فتاة تدعى حبيبة الشماع من سيارة أوبر، بعد أن ارتابت في أن السائق ينوي اختطافها، بعدما رشّ “إسبراي” شكّت أنه مخدّر، وتوفيت على إثر هذا الحادث بعد أن دخلت في غيبوبة طويلة.

تعديل السيستم

وقال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد بدوي، إن الرئيس التنفيذي لشركة أوبر مصر وأفريقيا أبلغه بأن الشركة أخطرت الإدارة بتعديل السيستم الحالي، وتطبيق سيستم جديد لمنع تكرار حادث حبيبة الشماع، موضحًا أن بدء تنفيذ السيستم الجديد سيكون في نهاية أبريل المقبل.
ولفت بدوي إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة “أوبر” أبلغه التزام الشركة بالتوصيات التي سبق وأصدرتها لجنة الاتصالات بالمجلس في اجتماعها بشأن واقعة فتاة الشروق، الأسبوع الماضي.
واستدعت لجنة الاتصالات بالبرلمان ممثلي شركة "أوبر - كريم"، ومدير عام جهاز تنظيم النقل، بوزارة النقل والمواصلات، على خلفية حادثة فتاة الشروق حبيبة الشماع.

مساحات آمنة وحواجز

كما ألزمت اللجنة الشركة بضرورة أن يكون هناك مساحات آمنة بين السائق والركاب، مع وضع الحواجز الزجاجية، بما يضمن الأمان لكل من الطرفين، وتقديم السائقين صحيفة الحالة الجنائية سنوياً.