مدبولي: مشروع الدلتا الجديدة يوازي 6 أضعاف الجهد المبذول في السد العالي

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

أسامة حماد

A . .A

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات قومية كبرى في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أن حجم الجهد المبذول في مشروع الدلتا الجديدة يوازي نحو ستة أضعاف حجم العمل الذي تم في مشروع السد العالي، باعتباره أحد أكبر المشروعات القومية في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة الجيزة، أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل مشروعًا استراتيجيًا لحاضر ومستقبل مصر، لما يحمله من جدوى اقتصادية واجتماعية كبيرة، سواء فيما يتعلق بتوسيع الرقعة الزراعية أو توفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي.

تحديات المياه وحصة مصر من النيل

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتحرك في ظل تحديات مائية كبيرة، موضحًا أن حصة مصر من مياه نهر النيل ثابتة ولم تتغير رغم الزيادة السكانية الضخمة التي شهدتها البلاد على مدار العقود الماضية.

وأضاف أن كمية المياه التي كانت تحصل عليها مصر من نهر النيل عندما كان عدد السكان نحو 3 ملايين نسمة، هي نفسها تقريبًا التي تحصل عليها الدولة حاليًا بعد وصول عدد السكان إلى نحو 120 مليون مواطن، وهو ما يفرض ضرورة التحرك بقوة لتنفيذ مشروعات ترشيد وإعادة استخدام المياه والتوسع الزراعي الذكي.

وأكد مدبولي أن الدولة نجحت خلال أقل من عشر سنوات في الاقتراب من إضافة ربع المساحة الزراعية التي كانت موجودة في مصر منذ عهد الفراعنة، في خطوة وصفها بأنها غير مسبوقة في تاريخ الزراعة المصرية.

التوسع في المدارس التكنولوجية

وفي سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تراهن بقوة على نموذج المدارس التكنولوجية باعتباره من النماذج التعليمية الناجحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا النوع من التعليم يربط الطلاب مباشرة بسوق العمل ويؤهلهم للوظائف الحديثة المطلوبة.

وأوضح أن متطلبات سوق العمل الحالية والتطورات العالمية المتسارعة تفرض على الدولة ضرورة تطوير المناهج التعليمية بشكل مستمر، من أجل إعداد كوادر قادرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

المراجعة مع صندوق النقد الدولي

كما تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الملف الاقتصادي، مؤكدًا أن المراجعة الجارية مع صندوق النقد الدولي تسير بصورة جيدة، في إطار التعاون المستمر بين مصر والصندوق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري.