لحضور الطبيب الشرعي.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "تاجر الذهب" بالبحيرة

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار، عبد الرحيم على على مرسى عبد العال، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها كلا من، "فارس. ع.م" و"سيف الدين.أ.م" بقتل "أحمد المسلماني" تاجر الذهب، إلي جلسة 21 يونيو المقبل للاستماع للطبيب الشرعي، وإخطار نقابة الأطباء لاستدعاء الطبيب المعالج، وذلك بعد تعذر حضور الطبيب الشرعي في جلسة اليوم.

كان دفاع أسرة المجني عليه، أكدوا خلال الجلسة الماضية أن هيئة المحكمة أبدت سعة صدر كبيرة خلال نظر جلسة الاستئناف، وشددوا على ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري وقدرته على تحقيق العدالة والقصاص للشهيد، حيث استجابة المحكمة لطلبات الدفاع، وتم تأجيل نظر القضية لإتاحة الفرصة لدفاع المتهمين، مضيفا أن دفاع المتهمين تقدم بعدة طلبات، من بينها استدعاء كبير الأطباء الشرعيين، وطلب أجل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

دعم الأدلة الفنية

وأشار إلى أن المحكمة وجهت بتسجيل كافة طلبات الدفاع، بما في ذلك الاطلاع على بيانات الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن هذه الطلبات ستدعم موقف الادعاء المدني، خاصة فيما يتعلق بالأدلة الفنية والتقارير الطبية التي تثبت تعدد الإصابات وطبيعتها، وشدد على أن تقرير الطب الشرعي، إلى جانب مقاطع الفيديو الموثقة من كاميرات المراقبة، يمثلان دليلًا قاطعًا على وقوع الجريمة بشكل متعمد، مؤكدًا أن الواقعة ليست مجرد مشاجرة عابرة، بل جريمة قتل تحمل شبهة سبق الإصرار والترصد.

طلبات دفاع المتهمين

حيث تقدم دفاع المتهمين بعدد من الطلبات إلي هيئة المحكمة، جاءت كالتالي، سؤال الطبيب الذي استقبل المجني عليه عقب الواقعة قبل وفاته، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، وتفريغ هاتفي المتهمان وتحديد موعد المكالمات بينهما.

تصريحات محامي المجني عليه

وكان خالد عبدالرحمن السعيد، محامي أسرة أحمد المسلماني، تاجر الذهب، أعلن عبر صفحته الرسمية، قبول طلب استئناف الحكم الصادر في القضية، استئنافًا مُسببًا، اعتراضًا على ما وصفه بعدم تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة، مؤكداً أن الواقعة قُيّدت بوصف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مشددًا على أن الحكم الصادر لا يوازي فداحة الجرم، ولا يحقق العدالة الكاملة لحق المجني عليه.

تحديد موعد الجلسة 

وأضاف "السعيد"، أنه بذل جهودًا قانونية مكثفة خلال الفترة الماضية، حتى جرى إقناع المحامي العام لشرق الإسكندرية بضرورة تحريك الاستئناف، إيمانًا بأن حق الدم لا يقبل التهاون أو التفريط، وأنه سيمثل أمام محكمة الاستئناف بجلسة 26 أبريل 2026، للدفاع عن حق المجني عليه، مؤكدًا أن القضية تمثل معركة قانونية لاسترداد ميزان العدالة، وتحقيق القصاص وفق صحيح القانون.

أحداث الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه يدعى أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وكشفت التحريات عن تورط شخصين في ارتكاب الجريمة.

ضبط المتهمين

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.

السجن المشدد للمتهمين

وفي 11 يناير الماضي حكمت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 15 سنة على المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة وإلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمصاريف الإدارية، إلا أن النيابة العامة والمتهمين قدموا استئناف على الحكم الصادر ضدهم من قبل المحكمة.