في عيدها.. تشريعات قانونية أنصفت المرأة

أنصف القضاء الأم المصرية في العديد من القضايا الاجتماعية والقانونية التي شغلت الرأي العام، على مدار سنوات، مثل مشكلة حضانة الأطفال بعد الطلاق وحق الولاية التعليمية والجنسية، وغيرها من القضايا ذات الأهمية المحورية.

حق الأم في الحضانة

الكثير من الأمهات واجهتن تحديات فيما يتعلق بحضانة أطفالهن بعد الطلاق، خصوصا في حالة وجود خلافات قانونية مع الآباء، إلا أن القانون المصري أنصف المرأة في هذا الشأن، وفضّل أن تكون الحضانة للأم لقدرتها على تربية الأطفال ومعرفتها بما يلزم الطفل أكثر من الرجل وعلى ذلك فإن الحضانة للأم وحق أصيل لها ولا ينازعها فيه أحد.

وطبقا لقانون الأحوال الشخصية أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفي، الأم هي أولى الحاضنات في الترتيب ويليها أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب.

حق الأم في الولاية التعليمية

ولم ينس قانون الأحوال الشخصية، حق الأمهات في الولاية التعليمية بعد الانفصال عن الزوج، حيث نص القانون على أن الأم هي المسئولة عن الولاية التعليمية لأطفالها الحاضنة لهم، حيث أوضح الكتاب الدوري الصادر من وزارة التربية والتعليم رقم 29 لسنة 2017، إنه حال انقضاء العلاقة الزوجية تكون مسئولية الولاية التعليمية لها دون حاجة لصدور حكم قضائي.

نص القانون أيضا، على أن تكون الولاية التعليمية من حق الحاضن (الأم) بمجرد تقدمها بطلب للمدرسة أو الإدارة التعليمية ترفق به ما يفيد رسميا انتهاء تلك العلاقة الزوجية وبالتالي ليس مطلوب من المطلقة أو الحاضن للطفل سوى التقدم إلى المدرسة بطلب لنقل الولاية التعليمية إليها بموجب وثيقة رسمية تثبت الطلاق.

كما نص الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2008، على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة، وأنه حال عدم التزام الأب بذلك يتم تحويل الابن بناء على طلب الأم.

مساواة بين الأب والأم في منح الجنسية

وفي عام 2004 قام المشرع المصري بتعديل قانون الجنسية المصري ليساوي بين الأب والأم في منح جنسيتهم المصرية الأصلية لأولادهم بمقتضى حق الدم، إلا أن المادة السادسة من قانون الجنسية المصري كانت ولا تزال تتضمن تميزا بين الأب والأم في منح الجنسية المصرية المكتسبة للأولاد القصر.

وتم الطعن بعدم الدستورية على هذا النص وحكمت المحكمة الدستورية العليا في عام 2019 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 م بشأن الجنسية المصرية، فيما تضمنته من قصر الحق في اكتساب الأولاد القصر للجنسية المصرية بالتبعية لاكتساب والدهم الأجنبي الجنسية المصرية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها.

عقوبة عقوق الوالدين

لا يوجد قانون يجرم عقوبة عقوق الوالدين وضربهما، ولكن قانون العقوبات حدد بعض المواد التي تعاقب على تلك الأفعال، دون إشارة واضحة للوالدين، حيث نص القانون أنه يعاقب بالسجن من 3 لـ5 سنوات، كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من3 لـ10 سنوات، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.