"ممنوع يتجوز عليكي".. 3 شروط تمنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج في القانون الجديد

يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد حزمة من الضوابط والإجراءات المنظمة لقضايا الطلاق والخطبة والعلاقة الزوجية، في إطار يستهدف تقليص النزاعات الأسرية وتعزيز الحماية القانونية للزوجة والأبناء، خاصة فيما يتعلق بتوثيق الطلاق والحقوق المالية المترتبة عليه.

إلزام بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا

أقر مشروع القانون ضوابط واضحة بشأن الطلاق الشفهي، أبرزها إلزام الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه.

ويأتي هذا الإجراء بهدف الحد من النزاعات الناتجة عن عدم توثيق الطلاق، وما يترتب عليه من إشكاليات قانونية واجتماعية تتعلق بحقوق الزوجة والأبناء، خصوصًا في ملفات النفقة والميراث.

وثيقة تأمين لصالح الزوجة لضمان الحقوق المالية

تضمن مشروع القانون إلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة، تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية في حال وقوع الطلاق البائن أو التطليق القضائي.

ومن المقرر تنظيم هذه الوثيقة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين، مع منح الزوج حق استرداد قيمة الوثيقة إذا ثبت أنه غير المتسبب في الطلاق، بينما تستحقها الزوجة أو ورثتها في حالات محددة، من بينها الوفاة.

شروط جديدة في عقد الزواج وحق الزوجة في الفسخ

منح مشروع القانون الزوجة الحق في تضمين عقد الزواج شروطًا خاصة تحقق مصلحتها، من بينها:

• حقها في العمل
• عدم زواج الزوج بأخرى
• الانتفاع بمسكن الزوجية حال الطلاق

كما أتاح لها القانون طلب فسخ العقد في حال إخلال الزوج بهذه الشروط، بما يعزز قوة الالتزام التعاقدي داخل عقد الزواج.

تدخل قضائي إلزامي قبل الطلاق

اشترط مشروع القانون الرجوع إلى القاضي قبل إتمام الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، بهدف إتاحة فرصة حقيقية للصلح بين الزوجين.

ويتم ذلك عبر تدخل القاضي أو الاستعانة بأحد رجال الدين، مع توثيق محضر رسمي يثبت محاولات الإصلاح قبل منح الإذن بالطلاق.

ضوابط استرداد الهدايا والمهر بعد فسخ الخطبة

وضع مشروع القانون تنظيمًا تفصيليًا لمسألة الخطبة والهدايا، حيث اعتبر الشبكة جزءًا من المهر وفقًا للعرف أو الاتفاق.

ونص على أن للخاطب أو ورثته الحق في استرداد المهر إذا لم يتم إبرام عقد الزواج، سواء بعينه أو بقيمته يوم القبض إذا تعذر رده.

كما اعتبر القانون الشبكة من الهدايا، إلا إذا اتُفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها جزءًا من المهر، مع تنظيم حالات شراء المخطوبة لجهاز من المهر، ومنحها حق الاختيار بين إعادة المهر أو الاحتفاظ بما تم شراؤه إذا عدل الخاطب عن الزواج.

اقرأ أيضًا:

قانون الأحوال الشخصية الجديد يعيد فتح ملف حبس المتخلفين عن سداد النفقة.. الشروط والضوابط