"هل تجاوزه الزمن؟"، قانون الإدارة المحلية يواجه "فرملة" في البرلمان

تواصل اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، برئاسة المستشار علاء فؤاد، أعمالها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار التحركات البرلمانية الرامية إلى إعداد تشريع جديد للإدارة المحلية يتوافق مع المتغيرات والتطورات الحالية، ويعالج الملاحظات التي أثيرت حول مشروع القانون السابق.

استكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد وافقت على تشكيل لجنة فرعية متخصصة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك عقب الاعتراضات والمناقشات التي شهدها اجتماع اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يعود تاريخ تقديمه إلى ما يقرب من عشر سنوات.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن اللجنة الفرعية تتولى مسؤولية مراجعة ودراسة مشروع القانون بشكل كامل، مع إعادة النظر في مشروع القانون الحكومي المقدم سابقًا، أو إعداد وصياغة مشروع جديد بصورة تتناسب مع المستجدات الحالية ومتطلبات تطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن اللجنة الفرعية ستعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم، بواقع اجتماع واحد على الأقل كل شهر، على أن يتم رفع نتائج أعمال اللجنة والتوصيات والملاحظات التي يتم التوصل إليها بصورة مستمرة إلى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمتابعة سير العمل.

وأشار محمود شعراوي إلى أن اللجنة الفرعية تمتلك الحق في عقد جلسات استماع تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإدارة المحلية والتشريعات والقوانين، وذلك بهدف الاستفادة من مختلف الآراء والرؤى الفنية والقانونية قبل الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد وصياغة التوصيات النهائية الخاصة به.

وتضم اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية برئاسة المستشار علاء فؤاد، عددًا من أعضاء مجلس النواب، وهم:

محمد عطية الفيومي
أحمد عبد المعبود
عمرو رشدي
سحر عثمان
ريهام عبد النبي
شادية خضير
مصطفى سالم
إسراء الحسيني

كما تضم اللجنة في عضويتها المستشار القانوني لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي مقررًا للجنة، إلى جانب كل من عمرو درويش ومحمد عبد الحفيظ ممثلين عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى المستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وعدد من ممثلي مجلس الوزراء ومجلس الدولة والوزارات والجهات المعنية.

اقرأ أيضًا:

لماذا رفض البرلمان مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة؟