آخر موعد للحصول على كراسة شروط سكن لكل المصريين

شهدت الساعات القليلة الماضية تزايدًا ملحوظًا في اهتمام المواطنين بمتابعة تفاصيل الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن اليوم السبت 30 مايو 2026 يمثل آخر موعد للحصول على كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

سكن لكل المصريين

وأعلنت وزارة الإسكان، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل مرحلة جديدة من الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين"، بالشراكة مع شركات التطوير العقاري التابعة للقطاع الخاص، في خطوة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن كراسة الشروط الخاصة بالطرح تم إتاحتها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام الشركات والمطورين العقاريين الراغبين في المشاركة بالمشروع، ويعزز من جهود التحول الرقمي التي تتبناها الدولة في مختلف القطاعات.

مشروعات الإسكان 

ويأتي الطرح الجديد ضمن خطة الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان التي تندرج تحت مظلة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، من خلال زيادة معدلات البناء والتعاون مع شركات التطوير العقاري، بما يضمن توفير المزيد من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت كراسة الشروط عددًا من الضوابط والاشتراطات المنظمة للمشاركة في المشروع، حيث أكدت الوزارة ضرورة قيام المطور العقاري بمعاينة الأراضي المطروحة معاينة كاملة قبل التقدم بطلب المشاركة، على أن يُعد تقديم الطلب بمثابة إقرار نهائي بقبول موقع الأرض وحالتها وجميع أوضاعها على الطبيعة دون أي تحفظات.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الشركات المتقدمة بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، إلى جانب الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والتنظيمية المعتمدة للمشروع، بما يضمن تنفيذ الوحدات وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إتاحة كراسة الشروط إلكترونيًا تستهدف تبسيط إجراءات المشاركة وجذب المزيد من المطورين العقاريين، بما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية ودعم جهود الدولة في توفير وحدات ملائمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة.